الزيت النباتي المدعم: قطاع يحتضر

من حين لآخر ومنذ عدة سنوات يتجدد النقص فادحا في مادة الزيت المدعم بحيث أصبح العثور على قارورة زيت (معروف لدى العموم باسم زيت الحاكم) ربّما أسهل من العثور على كنز.

   اذن للمرة الألف تطفو مشكلة الزيت النباتي المدعّم على السطح بعد أن استعصى على كافة مسؤولي البلاد حلّها على ما يبدو بالرغم من أن الحلول موجودة لدى أهل المهنة الذين تعبوا من الخوض في نفس الموضوع منذ سنوات وسنوات يطلقون اخر صيحة فزع

واقع الحال:

– قطاع يعاني منذ عدة سنوات

– قطاع يحتضر

-نقص دائم ومتكرر للزيوت النباتية المدعومة لدي المستهلك

-ارتفاع جنوني في أسعار الزيوت النباتية غير المدعومة (الذرة، الصويا) بسبب”لوبيات” مستكرشة عديمة الضمير قامت بضخ موارد مالية كبرى لإنجاز مصانع ذات تكنولوجيات متطورة وقدرة انتاجية عالية وبالمقابل طاقة تشغيلية ضعيفة للاستفادة الكاملة من أزمة القطاع وصعوباته وكسب أكبر قدر ممكن من المال على حساب المستهلكين والصناعيين.

المستهلك: يتضرر من النقص الفادح للزيت المدعم في الاسواق

الخاسر الأول في هذا الوضعية هو المستهلك الذي فقد هذا المنتج الضروري والحيوي لبقائه. لم يعد هذا الزيت متوفرًا من البقالين المحليين بعد الآن، حيث يركض المستهلكون خلف البقال إلى البقال ليجدوا هذا السمسم الثمين مهمًا لتغذيته وبالتالي لحياته.

الصناعيين مهددين بالإفلاس (43 مصنعاً)

ومرة أخرى يعرب المهنيّون من خلال الغرفة الوطنية لمعلّبي الزيوت النباتية الغذائية عن امتعاضهم ممّا يحصل في هذا القطاع ومن الوضع الذي بات منذ سنوات يهدد مؤسساتهم بالإغلاق والإفلاس والمصير المجهول

فقطاعهم يمر بأزمة وجودية خطيرة للغاية تؤثر بشكل مباشر على استدامة أنشطتهم، ويرجع ذلك أساسًا إلى:

– النقص الدائم في المواد الخام

– عدم وجود دعم من السلطات لمساعدة الشركات المصنعة لإنقاذ قطاع يحتضر

– و يؤكد المهنيون انه إذا لم يتم اتخاذ قرارات هيكلية من جانب السلطات على الفور ، فإن الصناعيين سيجبرون ببساطة بالإفلاس ويسرحون الاف العمال مع كل ما يترتب عنه من عواقب اجتماعية خطيرة. (9000 موطن شغل مباشر وغير مباشر)

رفع الدعم وتبعاته على نشاط أنشأته السلطات:

بدأت السلطات التونسية مؤخرا بإلغاء الدعم عن بعض المنتجات المدعمة كالطاقة والسكر.

والزيت النباتي المدعم قريبا.

وفي هذا الإطار وفي ظل غياب المشاورات الجادة والمسؤولة بين السلطات والصناعيين ستظهر عدة مشاكل كبيرة على الساحة الوطنية وستكون لها نتائج مأساوية وخيمة على ديمومة هذا النشاط الصناعي الاستراتيجي وزعزعة الاستقرار الاجتماعي في تونس.

ويشدد الصناعيون على عدم اتخاذ أي قرار انفرادي واحادي من جانب السلطات، ويجب إنشاء لجنة مؤلفة من ممثلين عن السلطات والصناعيين والمنظمات المهنية الوطنية والنقابية ومنظمة الدفاع عن المستهلك من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة التي تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف.