النواب يتوجهون بأسئلة شفاهية لوزير النقل

نقل النائب سالم الأبيض جملة من التشكيات ساقها إليه عدد من أفراد الجالية التونسية بفرنسا وبعض البلدان الأوروبية الأخرى، تمحورت حول مطالبتهم بتوفير رحلات بحرية على مدار السنة على الخط البحري الرابط بين مدينة مرسيليا الفرنسية ومدينة جرجيس التونسية، تجسيما لوعد قدمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال ندوة صحفية التأمت بالجهة يوم 25 جويلية 2017
وأوضح النائب في سؤال توجه به إلى وزير النقل رضوان عيارة، خلال جلسة عامة التأمت، بعد ظهر الإثنين، بمجلس نواب الشعب بباردو، وخصصت لتوجية أسئلة شفاهية للمسؤول الحكومي ، أن هذا الخط يقتصر على تقديم 6 رحلات ذهاب من مرسيليا إلى جرجيس و3 أخرى إياب من جرجيس إلى مرسيليا ، مبرزا أن برمجة الرحلات لا تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات الجالية التونسية ووصفها بالبرمجة العشوائية التي لاتتطابق مع رغبة العائلات في العودة خلال الاعياد الدينية والعطل المدرسية وغيرها من المناسبات.
ولفت إلى أن أسعار التذاكر مشطة وتتجاوز امكانيات العديد من المهاجرين علاوة عن نفاذها في وقت وجيز.
واستفسر حول قرار منع المهاجرين الوافدين بالسيارات النفعية والشاحنات المحملة علاوة على التطرق الى مصير مئات المهاجرين التونسيين بالطرق الغير الشرعية والمحجوزين في المعسكرات الإيطالية.
ومن جهته، تساءل النائب شفيق العيادي، عن مشروع ميناء السخيرة بولاية صفاقس وجملة العراقيل التي تحول دون انجازه والتأثيرات البيئية السلبية لمشروع انجاز ميناء النفيضة ، في حين استعرض النائب عمار عمروسية جملة من الإشكاليات التي يعاني منها النقل الحديدي في مايتعلق بنقل الفسفاط و تقادم أسطول الشركة الوطنية للنقل بين المدن والمعاناة اليومية للمواطن التونسي مع وسائل النقل العمومي المختلفة (حافلات ميترو قطارات.. )
أما النائب لخضر بالهوشات ففتح ملف الخط الحديدي الرابط بين قابس ومدنين وهو مشروع معطل منذ 35 سنة، وتساءل عن أسباب التعطيل ومتى سيتم تفعيل القرارات الخاصة بالانطلاق في إنجازه ، واهتمت النائبة سامية عبو في سؤالها بالمناظرة الخاصة بإنتداب أعوان بشركة النقل بالساحل والتي حامت حولها شبهة فساد وتلاعب في نتائج
المناظرة .
وفي رده على تساؤلات النواب، أوضح الوزير في ما يخص الرحلات البحرية لخط مرسيليا وجرجيس، أن برمجة الرحلات تتم حسب الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لشركة الملاحة وأن استقبال الجالية التونسية القادمة من فرنسا ومن عدة بلدان أوروبية اخرى، انطلق الاعداد له منذ شهر جانفي 2018 لضمان السلامة والامن مع الحرص على تجهيز الميناء بكل المعدات اللازمة لاستقبال الوافدين، مؤكدا أن سعر التذاكر التي تضاعف عددها لينتقل من 200 تذكرة الى 500 تذكرة، يبقى في حدود المتناول ويخضع إلى عدة مقاييس متعارف عليها.
وفي ما يتعلق بمشروع ميناء السخيرة، قال الوزير إن هناك العديد من الأطراف المتدخلة في هذا المشروع، مبرزا حرص الوزارة على تجاوز الإشكاليات العالقة في الأيام القليلة القادمة والقيام بالدراسات اللازمة لتفعيل المشروع.
أما النقص الحاصل في نقل الفسفاط عبر القطار فأرجعه الوزير إلى الإعتصامات المتكررة التي أثرت على مداخيل الشركة الوطنية للنقل بين المدن كما ساهمت في تعطيل حركة نقل المسافرين لافتا إلى الاعتداءات المتكررة التي تطال تجهيزات الشركة من محطات وحافلات وميترو وقطارات والتي تأثر سلبا على المردود والتوازنات المالية، مؤكدا حرص الوزارة على إعادة هيكلة الشركة واعداد برنامج متكامل للنهوض بها وتجاوز الاشكاليات المتعلقة بجاهزية الأسطول.
وفي ما يخص نتائج مناظرة شركة النقل بالساحل شدد الوزير على أن اللجوء الى إعادة إجراء المناظرة جاء بعد صدور تقرير التفقد الذي أبرز وجود إخلالات جوهرية وشبهة فساد في لجنة المناظرة بما استوجب إلغاء نتائج المناظرة والإسراع في تنظيم مناظرة جديدة تم استدعاء كل المشاركين في المناظرة المشبوهة لاجتيازها وتشرف عليها لجنة مغايرة تحت رقابة اطارات من الوزارة مع إحالة ملف الفساد إلى القضاء.