يوم دراسي حول “السياسة الجزائية للدولة”

تحت إشراف وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، نظم كل من مركز الدراسات القانونية والقضائية ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، صباح اليوم الإربعاء 18 جوان 2021، يوما دراسيا حول “السياسة الجزائية للدولة” بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيسة مجلس القضاء العدلي ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب والمدعي ألغام للشؤون المدنية بوزارة العدل ووزير العدل الأسبق “محمد صالح بن عيسى” وعدد من سامي القضاة وممثلي السياسة العمومية رجالات القانون.

يهدف هذا اليوم الدراسي إلى تعزيز النقاش العمومي في ضوء ما تم اقراره ضمن دستورالجمهورية التونسية، والإجابة عن عديد من الأسئلة المتعلقة بالسياسةالجزائية ورفع الغموض والالتباس عن عديد المدلولات والمفاهيم المتصلة بها.

وبهذه المناسبة، صرحت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان أن الوزارة تعمل جاهدة على استكمال مجلة الاجراءات الجزائية والمجلة الجزائية وتجاوز كل التعقيدات من أجل تحقيق موازنة بين تكريس الحقوق والحريات وتتبع الجرائم والتصدي للافلات من العقاب وتحقيق الأمن للمجتمع.

كما أكدت حسناء بن سليمان على ضرورة وضع سياسة جزائية للدولة يقاس نجاحها بقدر الحط من عدد الايقافات والمحاكمات لا بارتفاعها وبالنزول بعدد القضايا والطعون لا بتفاقمها أي وضع سياسية تعتمد مؤشرات إنفاذ القانون بتحقيق غاياته وتضمن سلامة المجتمع من السلوكيات الإجرامية.

ومن جانبه، أفاد القاضي ورئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية وليد المالكي يحق للقضاة العدليين الذّين يرغبون في مواصلة مهامّهم صلب المؤسسات الملحقين بها، سواء كانت رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو الهيئات العمومية المستقلة، أن يقدّموا استقالاتهم من القضاء.

كما أضاف أنّ قرار مجلس القضاء العدلي الصّادر أمس والقاضي بإنهاء إلحاقهم “قرار قيميّ يستهدف بالقطع مع التّداخل بين القضائي والسياسي”.

ومن جهة أخرى، قال رئيس خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية السيد زياد الدريدي أنه لابدّ من رسم معالم السياسة الجزائية للدولة وذلك لعدة اعتبارات من بينها:

– لابد من إعادة النظر في رسم هذه السياسة الجزائية حتى تكون متماشية مع روح دستور 2014 خاصة أن هناك عديد الفصول القانونية في المادة الجزائية التي أصبحت اليوم غير متماشية مع الدستور لذا وجب مراجعتها في إطار وضع سياسة جزائية اجعلها ملائكة لأحكام الدستور.

– حسب تجارب الدول المجاورة فإنّ نجاح المنظومة الجزائية سواء في تطبيقها او رسم معالمها هو رهين وضع سياسة جزائية وأبرز دليل على ذلك دولة هولندة حيث تقلصت نسبة الجريمة لتسوّغ سجونها للدول المجاورة وهذا دليل على أن وضع السياسة الجزائية من شأنه إنجاح المنظومة الجزائية.

– لابد أن تتّسم معالم السياسة الجزائية بمنحى تشاركي من خلال ضرورة مشاركة جميع المتداخلين في المنظومة الجزائية لتوضيح معالمها التي تتغير حسب المكان والزمان كما يجب أن تكون هذا السياسة الجزائية مبنية على أسس علمية ومقاييس احصائية لضمان النجاح.