إجراءات جديدة لتنظيم قطاع الجلود والمصنوعات المماثلة والتصدي للتجارة الموازية

نظم، اليوم 10 جوان 2021، المركز الوطني للجلود والأحذية والجامعة الوطنية للجلود والأحذية بالتعاون مع شركة TTS (TOTAl TESTING SERVICE) يوما وطنيا حول الإجراءات الجديدة لدعم قطاع الجلود والأحذية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقد خصصت محاور اليوم الإعلامي لتقديم الإجراءات الجديدة لدعم قطاع الجلود والأحذية وتنظيمه والتصدي للتجارة الموازية ومنع التهريب وضمان سلامة صحة المستهلك.إضافة إلى الإهتمام بالجودة ومطابقتها الخصوصيات الفنية وذلك تماشيا مع التوجهات الأوروبية.
وقد أفاد مسؤولون عن المركز الوطني للجلود والأحذية والجامعة الوطنية للجلود والأحذية إلى مصنعي ومزودي ومورّدي الأحذية والمصنوعات المماثلة الحاضرين ، أن هذه الإجراءات تدخل حيز التنفيذ بداية من 21 أوت 2021.
وقد وردت هذه الإجراءات ضمن الأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2020 المتعلق بالأحذية والمصنوعات المماثلة والقرار المصاحب له الصادر عن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة المؤرخ في 7 أوت 2020 والتعلق بتأشير تركيبة الأحذية والمصنوعات المماثلة ويضبط متطلبات السلامة المتعلقة بها.
كما يتضمن الأمر والقرار المصاحب له إلتزامات جديدة تخص تحديد الخاصيات الكمياوية والمتطلبات الفيزيائية والميكانيكية المسموح بها في صناعة الأحذية وتنظيم القطاع.
هذا إلى جانب التنصيص على بلد المنشأ وعلامة المنتج ورقم امتياز يميزه عن مختلف الأحذية والجلود الأخرى.
وتنطبق الإجراءات الجديدة على المتعاملين الإقتصاديين لضمان مطابقة المنتوجات والمواد الأولية للخصائص الفنية المطلوبة وتأشيرة تركيبة الأحذية والمصنوعات المماثلة.
وتخضع أحذية الوقاية والعمل والسلامة في تأشيرها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية إلى المواصفات التونسية والمواصفات العالمية.
وبخصوص اليوم الإعلامي صرح نبيل بن بشير مدير عام المركز الوطني للجلود والأحذية أنه موجه للإدارات الجهوية للتجارة خاصة لانهم هم المسؤولين عن طبيق هذا القرار والأمر .
وأضاف المدير العام للمركز الوطني أن الشراكة مع شركة TTS جاءت في إطار المراقبة الفنية للقطاع باعتبارها مركز قطاعي مختص في الجلود والأحذية وهي من أكبر المخابر في افريقيا.

وقد جاءت هذه الشراكة في إطار التكامل والتعاون للنهوض بهذا القطاع حيث تضع مخابرها تحت أمر الدولة بدون مقابل لتنظيم سوق الأحذية والجلود.

وفيما يخص الإجراءات  أفاد نبيل بن بشير أنهم قاموا بتحيين القانون القديم ليتماشى مع الجهات الأروبية والدولية.ويتضمن السلامة وصحة المستهلك وتأشيرة المواد الأولية وتشديد مراقبة السوق.

وقال أن اليوم الإعلامي فرصة لتأطير وإعلام المختصين وتكوينهم بمعنى تهيئتهم لهذه الإجراءات.

وأضاف أنه من المنتظر تقديم برامج تكوين مشتركة للإدارات الجهوية للتجارة المسؤولة عن ملفات التوريد ومراقبة السوق، في القانون والإجراءات الجديدة.

وفي تصريح له قال أكرم بالحاج رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية أن اليوم الإعلامي موجه بالأساس لوزارة التجارة وذلك لتقديم القانون الجديد الخاص بالأحذية والجلود ومايتضمنه من حماية المستهلك والمنتوج التونسي وحماية اي مصنّع وذلك بتطبيق المواصفات العالمية على الحذاء التونسي.

وأعلن  أكرم بالحاج أن تونس فيها من المخابر الكبرى المختصة ذات الكفاءات العالية القادرة على توفير الجودة وتطبيق المواصفات العالمية.

وأكد على وجوب التعامل والتعاون مع وزارة التجارة لتنظيم القطاع وحماية المستهلك التونسي.

ومن جانبه صرح وكيل شركة TTS (تونس_بلجيكيا) إن التعامل مع وزارة الصناعة بدأ منذ مدة في مجال المراقبة التكنولوجية ويتواصل خاصة بعد صدور الأمر والمراقبة ستكون أشد.

وأكد أن الشركة لها من الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للمراقبة وأن TTS تلتزم بالقيام بالتحاليل اللازمة والمراقبة لحماية السوق والمستهلك.

وللتذكير فإن الامر الحكومي 571 لسنة 2020 والمؤرخ في 7اوت 2020 المتعلق بالأحذية والمصنوعات المماثلة والأمر المصاحب له سيدخلان حيز التنفيذ ابتداء من 21 أوت 2021.

 

وأعلن أكرم بالحاج