الإقتصاد الموازي وكيفية إدماجه في الإقتصاد الوطني: الرهان الإلكتروني نموذجا

نظمت الجمعية التونسية للرقمنة صباح السبت 10 أفريل 2021 ندوة فكرية وعلمية تحت عنوان “الاقتصاد الموازي وكيفية إدماجه في الإقتصاد الوطني: الرهان الإلكتروني نموذجا”.
وقد أثث الندوة خبراء ومختصين من مؤسسات رسمية وأحزاب سياسية ومنظمات وطنية وهيئات دستورية ومكوّنات المجتمع المدني.
وتناول المحور الأول للندوة الإقتصاد الموازي: الإشكاليات، المخاطر، الحلول وآليات الإدماج.
وقد كان للخبير الجبائي صالح العياري والوزير السابق والخبير الاقتصادي حسين الدماسي مداخلة بهذا الخصوص.
أما المحور الثاني للندوة فقد خصّص للحديث عن الرّهان الإلكتروني نموذجا  وأثّثه مهندس البرمجيات فاكر جغموم.
و خصّص المحور الثالث للندوة للحديث عن البروموسبور _نحو الرقمية بكفاءات تونسية وذلك باقتراح حلول ومشاريع يمكن أن تحدّ من أخطار الرهان الرقمي. وقد أمّن هذا المحور كل من عضو الجمعية التونسية للرقمنة فهمي بوكمشة والمدير التنفيذي لشركة “إينوفاتيس” “Unovatus” السيد ماجد العجيلي إلى جانب رئيس مدير عام شركة النهوض بالرياضة.

وقد تخلّلت هذه المحاور الثلاث نقاشات مع خبراء جبائين ومختصّين في مجال الرقمنة والالكترونيات.
وفي حديث مع الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للرقمنة محمد صالح فشيش قال: “تونس لديها أمل لتحسين الوضع الإقتصادي والإجتماعي عن طريق رقمنة مؤسسات الدولة لتحسين عيش المواطنة وتسهيلها. والحل يكمن بالرقمنة، وذلك بتقريب الخدمات للمواطن عن طريق رقمنة مؤسساتها. وبالتالي يستطيع المواطن استخراج وثائقه عن بعد يعني من أي مكان يذهب إليه، أو العمل عن بعد مثلما حصل في فترة الحجر الصحي ومازال العديد يعملون عن بعد إلى الآن”.
وأضاف الناطق الرسمي للجمعية أن “كل مجالات الاقتصاد التونسي يمكن أن نُدخل عليها الرقمنة”
وأردف قائلا: “نحن كجمعية رأينا أنه في مقابل ذلك هناك مخاطر نتجت عن الفراغ التشريعي وعن نقص في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية وأقصد البنية التحتية للإتصالات”.
وصرح محمد الصالح فشيش أن الرهان الإلكتروني اليوم يزداد خطورة على البلاد لأنه موجود على المواقع والتطبيقات الرقمية في غياب نصوص تشريعية تنظّم هذا القطاع ممّا فتح المجال أمام تبييض الأموال والإقتصاد الموازي والتهرب الجبائي إضافة إلى أنّ الأمر وصل إلى إرسال معلومات شخصية لمواطنين على هذه المواقع إلى الخارج وهذا يشكّل خطرًا عليهم.
وأكّد الناطق الرسمي على أن الجمعية التونسية للرقمنة جاءت لتقف وتحد من هذه المخاطر كما أنّ الدولة مطالبة بمراقبة هذه المواقع والسيطرة عليها.
وقد شدّد على أنّ دورهم يكمن في إيجاد حلول للقطاع الموازي وكيفية إدماجه في الإقتصاد الوطني وهذا هو موضوع الندوة الفكرية والعلمية.
وأضاف محمد الصالح فشيش أن الجمعية ستطرح مشاريع فعالة وتكمن مسؤولية السلطات الموجوده والمجتمع المدني التي وجّهت لهم الدعوة في تطبيقها والسعي بتونس نحو الأفضل.
وحول توقعات، قال فشيش بأنه يتمنى أن يرى تونس ضمن العشر الأوائل في العالم في مؤشر التنمية الرقمية الإلكترونية لتصبح لدينا بنية تحتية قوية للاتصال وبالتالي ضمان إقبالا كبيرا للمستثمرين مضيفا أنّ الرقمنة هي الحل لتحسين وضع البلاد لكونها العمود الفقري للاقتصاد.