جمعية تونس للسلامة المرورية: “الأرقام المتداولة والمتعلقة بحوادث المرور الناتجة عن انفلاق العجلات غير صحيحة ومجانبة للصواب”

أصدرت جمعية تونس للسلامة المرورية اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 بيانا حول موضوع العجلات المطاطية التي لا تتوفر فيها شروط السلامة و دورها في تجنب حوادث المرور. في ما يلي نص البيان…

تابعت جمعية تونس للسلامة المرورية تواتر التصريحات و ردود الأفعال من العديد للهياكل والهيئات المهنية والنقابية، إثر تصريح وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق بمنع إسناد شهادة الفحص الفني لكل عربة تستعمل عجلات مطاطية لا تتوفر فيها شروط السلامة وتمّ اقتناؤها خارج الأطر القانونية.

وتبعا لما تم التداول فيه مع السيد الوزير خلال إشرافه صباح اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 على أشغال اللجنة الوطنية لمراجعة مجلة الطرقات وتعقيبا على ذلك توضح جمعية تونس للسلامة المرورية ما يلي :

* أولا تثمن الجمعية موقف السيد وزير النقل واللوجستيك من الموضوع وحرصه على الرفع من مستوى السلامة على الطرقات النابعة من إرادة صادقة للإصلاح وحوكمة المنظومة، إلاّ أنها تلفت نظر هياكل وزارة النقل واللوجستيك على وجوب إيلاء العناية للأهم قبل المهم ومن ذلك التسريع في إصدار الأوامر القانونية والنصوص الترتيبية المتعلقة بإدراج المراقبة الآلية والذكية لإثبات جرائم الجولان إلى جانب العمل على تحيين الأطر القانونية المتعلقة بالدراجات النارية وهو ما قد يكون له انعكاس مباشر على تحسين وضعية السلامة المرورية ببلادنا.

* ثانيا تذكّر الجمعية أن الأرقام المتداولة والمتعلقة بحوادث المرور الناتجة عن انفلاق العجلات غير صحيحة ومجانبة للصواب وفيها العديد من المغالطات المتعمدة التي روجت لها أطراف مشبوهة بدعم من جهات لها مصالح تجارية واقتصادية من الحملة القائمة. حيث أثبتت الإحصائيات الرسمية التي يصدرها المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية أنه سنة 2020 تسبب عنصر انفلاق العجلات في 49 حادث نتج عنه 27 قتيل وهو ما يمثل 1.03 بالمائة من مجموع عام الحوادث.

* ثالثا تؤكّد جمعية تونس للسلامة المرورية أنها ضد السماح باستعمال جميع قطاع الغيار المهرب والمستوردة بطريقة غير قانونية وغير خاضعة لمراقبة الأجهزة المختصة وخاصة منها الإطارات المطاطية سواء كانت مطابقة للمواصفات أو لا تتوفر فيها الشروط الفنية والمنصوص عليها في كراس الشروط المتعلقة بتنظيم توريد الإطارات المطاطية والعجلات الكاملة.

ولكنّها ضد التمشي الحالي الرامي إلى سيطرة شركة واحدة على السوق وهو ما يضرب مبدأ المنافسة خاصة أمام الغلاء المشط الذي يعاني منه أصحاب السيارات والمهنيين من أصحاب سيارات التاكسي وسيارات الأجرة ووكالات الأسفار.

كما تجدّد الجمعية دعوتها إلى أن المنع يجب أن يكون على أساس الجودة ومدى المطابقة للمواصفات العلمية والفنية  والمعايير الدولية لا على أساس النوع والصانع.