خلال حفل تسليم الجوائز الخاصة بمسابقة الإبتكار لسنة 2020 والدفعة الاولى من مقررات الإشعار الخاصة بالقروض لفائدة الحرفيين بمقر الديوان الوطني للصناعات التقليدية والقرية الحرية، أفاد رئيس الحكومة هشام مشيشي أنه بات من الضروري تركيز محكمة دستورية للخروج من هذه الأزمة السياسية على إثر رد المحكمة الإدارية الذي أقرّ بعدم الاختصاص بخصوص الإشكال الدستوري المتعلق بالتحوير الوزاري.
وأضاف المشيشي أنه لن يستقيل لأنه جندي لخدمة مؤسسات الدولة وذلك ما يتحتّمه عليه الواجب قائلا “لن أستقيل لأني جندي والجندي مايزرطيش”.
كما صرّح أنه سيتم البحث عن حلول كفيلة لضمان استمرارية المؤسسات العمومية التي تم تعطيها برفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء المعنيين بالتحوير الوزاري.
وتابع المشيشي أنه منفتح على الحوار ومستعد لتجديد طلبه لرئيس الجمهورية لمعرفة الوزارء التي تتعلق بهم شبهات فساد المرفوضين من طرف سعيد.
naouafedh نوافذ على كل المنافذ
