الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تقدم تقريرا عن حصيلة الإعتداءات والإنتهاكات ضد الموقوفين في الإحتجاجات الأخيرة

على خلفية الإيقافات والإعتقالات خلال الإحتجاجات الأخيرة وطرق التعامل الأمني معاها،عقدت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الخميس 4 فيفري 2021 ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسية بحضور عميد المحامين ابراهيم بودربالة والامين العام للاتحاد التونسي للشغل سمير شفي.
وقد قدمت الرابطة تقريرها حول نتائج رصد ومتابعة الإيقافات والإنتهاكات التي شملت الشباب والاطفال القُصّر خلال الإحتجاجات الإجتماعية الأخيرة.
وصرحت الرابطة،خلال الندوة، أنها تلقت أكثر من 50 شكاية عن طريق فروعها بكامل تراب الجمهورية ومن عائلات الموقوفين ومن عائلات تضررت من التعامل الأمني المجحف ومن شباب وقع الإعتداء عليهم في الإحتجاجات ومن محامين.
كما قامت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالتنسيق مع فروعها في كامل البلاد ب 5 زيارات للسجون و3 زيارات لمراكز الأطفال الجانحين وزيارة واحدة لمركز الإيقاف ببوشوشة.
وأوضحت الرابطة أنها سجلت عدة خروقات وانتهاكات في حق الموقوفين حيث بلغ عدد المداهمات 76مداهمة غير قانونية لمنازل واقتياد قصر وشباب لمراكز الإيقاف بتهم كيدية.

 توزعت المداهمات كالآتي:تونس العاصمة(8)، منوبة(2)، أريانة(2)، بن عروس(5), بنزرت(9)، نابل(1)، باجة(1)، المنستير (2)، المهدية(2)، سوسة(17)، القصرين(15).

وقد أكدت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه الإنتهاكات والإعتقالات عشوائية وبدون إذن قضائي وبالتالي غير قانونية

ووفق تقرير الرابطة فقد تم تسجيل عمليات تعذيب وسوء المعاملة في مراكز الإيقاف وصلت حد التعنيف الشديد والتعذيب الممنهج وإرغام الموقوفين على الإمضاء على المحاضر دون قرائتها وإجبارهم على الإعتراف بجرائم لم يقوموا بها وحلاقة شعر أطفال قُصّر وخلع سراويلهم وتهديدهم بالإغتصاب وسكب الماء عليهم وضربهم بالعصي مما تسبب بكسور خطيرة لبعض الموقوفين إضافة إلى عدم توفير أي حماية صحية حيث عاين الأطباء الذين قاموا بزيارة مراكز الإيقاف وجود آثار عنف على أجساد الموقوفين حالاتهم النفسية منهارة.

كماشملت الإنتهاكات الإعتداء بالعنف على أولياء الموقوفين أثناء المداهمات الليلية للمنازل وافتكاكهم من أهاليهم وإيداعهم السجن.
كما تم تسجيل حالات اختطاف من الطريق العام لمواطنين وأطفال لمجرد الشكّ أنهم شاركوا في الإحتجاجات، وافتكاك آلات تصوير الصحفين وإرغامهم على محو صور ومقاطع الإحتجاجات.
وأدانت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بعض صفحات للنقابات الأمنية وقيامها بالتحريض ضد المحامين ورابطيها ورابطياتها والتشهير بهم ومنعهم من زيارة الموقوفين.
وفي هذا الإطار حذّر الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل سمير شفي من حجم التجاوزات والإنتهاكات الأمنية وخطورتها.
وأضاف أن التعدي على القصر والأطفال والموقوفين بصفة عامة لا يمكن السكوت عنه.
وأكد أن الإتحاد يساند ويدعم الإحتجاجات والموقوفين وعائلاتهم.
كما عبر عن رفض الإتحاد التعامل الأمني المفرط والمجحف داعيا المجتمع الأمني للوقوف في وجه هذه الانتهاكات الامنية والتجاوزات التي تتنافى مع ماينتظره الشعب التونسي لبناء الدولة المدنية دولة الحقوق والحريات.
وندد النقابي سمير الشفي الإعتداءات الممنهجة ضد الصحافيين والمحامين والحقوقيين من قبل النقابات الأمنية والتحريض العلني ضدهم وتشويههم.
وللتذكير فإن الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق أصدرت بيانا يوم الثلاثاء الماضي 2فيفري 2021 عبرت فيه عن إستيائها مما حصل و يحصل من إستهداف للحريات العامة والفرديةو من إعتداءات على القانون والدستور من طرف بعض الأمنين كما إستنكرت التشهير المعلن بالنشر وخرق المعطيات الشخصية وإدانة مناضليها ومحاميها من قبل النقابات الأمنية.
ودعت في البيان رئيس الحكومة والداخلية إلى تحمل مسؤولياته في الإنقلاب الأمني خلال الإحتجاجات الإجتماعية الأخيرة.
وأكدت في بيانها أن “الرابطون والرابطيات يتحملون كامل المسؤولية في الدعوة إلى إحياء ذكرى إغتيال شكري بالعيد يوم السبت القادم 6 فيفري 2021 والإحتجاج ضد إنحراف النقابات الأمنية ولحماية الحريات الأساسية والفردية والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.