تونس بين استحقاق وزاري صعب و تحدي كبير في الشارع

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 تحركات احتجاجية في ٱتجاه مجلس نواب الشعب بباردو.
يوم غير إعتيادي أمام مقر البرلمان، الشباب غاضب ويعيد رفع شعارات الثورة على غرار “يسقط النظام” و”شغل، حرية، كرامة وطنية” وإطلاق الموقوفين في الأحداث التخريبية الليلية التي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الماضية.
فمنذ الصباح الباكر تمركزت المدرعات أمام مجلس الشعب ووضعت الحواجز الأمنية في الطرق المؤدية إلى المجلس التي حالت دون وصول أعدادا كبيرة من المتظاهرين والمحتجين على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي وصلت إليها البلاد في العشر سنوات منذ إندلاع ثورة الحرية والكرامة سنة 2011.
وقد شاركت منظمات نقابية وحقوقية هذا التحرك لمااعتبرته محاولة الإلتفاف على مطالب الثورة.
وتزامنت هذه التحركات الاحتجاجية مع تعقد الخلافات السياسية وتأزمها خاصة بعد أن ظهرت للعيان الأزمة السياسية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي.
كما ساندت المنظمات النقابية والحقوقية الجهوية هذه المظاهرة الحاشدة أمام المجلس حيث تحركت مسيرات حاشدة في العديد من المدن التونسية على غرار الكاف وسيدي بوزيد وغيرهم من المدن
طالبت بحقها بتنموية عاجلة وبالتشغيل .
وعبر المحتجون عن لا مبالاة الحكومات المتعاقبة تجاه الجهات وماتعيشونه من تهميش وتفقير ونادوا بإطلاق سراح الموقوفين في الأحداث الليلية الأخيرة والذي بلغ عددهم تقريبا 1000 موقوفا من بينهم مئات من القصر.
رئيس مجلس النواب يؤكد على الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي دون الإعتداء أو تخريب الممتلكات العامة والخاصة.
أما رئيس الحكومة فقد صرح أن إحتجاجات اليوم شرعية وأن الحكومة تقوم بدورها في الإصغاء لمطالب الشباب المحتج.
ولأن غضب الشارع و توتر الأجواء أمام برلمان الشعب تزامن مع الجلسة العامة المنعقدة في المجلس للنظر في التعديل الحكومي و التصويت عليه و منح الثقة للوزراء الجدد المقترحين ،فقد تحولت باردو اليوم إلى منطقة عسكرية ممنوعة.
هذا ماوسع الفجوة بين الشعب والنواب وخاصة رئيس الحكومة المشيشي ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.
فبينما الشارع التونسي محتج ويرفع شعارات رافضة للنظام،ينشغل النواب في الداخل بتكوين حكومة جديدة و توسيع الحزام السياسي والصراع على السلطة والنفوذ.
اليوم تنعقد جلسة برلمانية للتصويت على التعديل الوزاري الموسع الذي أعلنه وزير الحكومة هشام المشيشي والذي شمل 11حقيبة وزارية من بينها أسماء مقترحة أثارت جدلا في الأوساط السياسية ،من قبل رئيس الجمهورية وبعض الكتل النيابية خاصة الكتلة الديمقراطية وبعض المستقلين.
في حين لاق هذا التحوير دعم حركة النهضة وحزب قلب تونس.
و يبقى التعديل الوزاري أو عدمه رهين عديد المعطيات والتحولات قبل المرور إلى التصويت على اللائحة المقترحة كل على حدا.
وللتذكير فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد رفض هذا التحوير الوزاري خلال انعقاد مجلس الأمن القومي يوم الأمس الإثنين 25 جانفي الجاري الذي خُصص لتدارس جملة من المسائل المتعلقة أساسا بالأوضاع الصحية والسياسية التي تمر بها البلاد.
وقد وجه رئيس الجمهورية إنتقادات لاذعة إلى رئيس الحكومة و حزامه السياسي.
واعتبر أن هذا التعديل غير دستوري بسبب شبهات فساد و تضارب مصالح بعض الأسماء المقترحة.