نسخة جديدة من فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز

في إطار عملها الدؤوب من اجل إرضاء حرفائها وتحسين مستوى خدماتها، تطلق الشركة التونسية للكهرباء والغاز ابتداء من يوم 26 جانفي 2021 النسخة الجديدة لفاتورة استهلاك الكهرباء والغاز.

وفي سياق تفاعلها مع مخرجات عملية الإنصات التي قامت بها لعينة من الحرفاء،انطلقت الشركة منذ سنة 2018في العمل على إصدار فاتورة بشكل ومحتوى جديدين بهدف تبسيطها وتحسين مقروئيتها وإضفاء مزيد من المصداقية والشفافية على محتواها لتمكين الحرفاء من احتسابها بطريقة سهلةمن جهة وتقليص الاشكاليات القائمة بشأنها مع البعض منالحرفاء من جهة أخرى.

وتتضمن هذه الفاتورة الجديدة جملة من الإضافات والخانات تعتمدعلى الفصل بين مكوناتها وخصوصا بين استهلاك الكهرباء والغاز والآداءات والمعاليم والضرائب مع بيان طريقة احتسابها.

وبهدف تقديم نسخة تلبي الاحتياجات والانتظارات، تم اعتماد منهجية تقييمية للفاتورة في نسختها القديمةمع الاستئناس بالتجارب المقارنة وبالمعايير المعتمدة لدى المؤسسات المماثلة. وتم بناء على ذلك إعداد مشروع أولي تم إخضاعه إلى عمليات إنصات داخلية شملتأعوان الشركة وأخرى خارجية عبر القيام بزيارات ميدانية لبعض أقاليم الشركةتم خلالها الانصاتلآراءعدد هام من الحرفاء من مختلف الشرائح.

وفي إطار انفتاحها على شركائها من مختلف الأطياف، قامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز منذ شهر جويلية 2020 ، ببرمجة لقاءات مع ثلة من ممثلي الهيئات الدستورية والمنظمات الوطنية والمعاهد ذات العلاقة بالحريف ومكونات المجتمع المدني الى جانب عدد من ممثلي وسائل الاعلام، لإبداء الرأي في الشكل الأولي المقترح للنسخة الجديدة لفاتورة استهلاك الكهرباء والغاز قبل تقديمها في شكلها النهائي.

وافرزت هذه اللقاءات جملة من المقترحات تم اعتمادها وأخذها بعين الاعتبار لتعكس الفاتورة في ثوبها الجديد مختلف انتظارات الأصوات التي نادت بتبسيطها وتسهيل مقروئيتها.

وتماشيا مع مقتضيات الوضع الصحي الراهن وما يفرضه من ضرورة الاتجاه أكثر فأكثر نحو رقمنة الخدمات خاصة بعد ظروف الأزمة الصحية العالمية كوفيد 19 والقيود التي فرضتها على نسق حياتنا، سيتمكن حرفاء الشركة من تلقي فواتير استهلاكهم عبر البريد الإلكتروني وذلك بالتوازي مع إطلاق هذه النسخة الجديدة.

هذا وللتذكير فانه وباحتساب هذه النسخة، تكون الشركة التونسية للكهرباء والغاز قد أصدرت ثالث فاتورة لها منذ تأميمها سنة 1962، حيث قامت في سبعينيات القرن العشرين بإصدار أول فاتورة لها وكانت تعد وقتها منهجا من مناهج الإصلاح التي اعتمدتها الشركة للتأكيد على تونستها غداة الاستعمار والانطلاق الفعلي في عمليات البناء لقطاع استراتيجي وحيوي، تلتها نسخة ثانية تم اصدارها سنة 2005 وذلك بناء على عملية تقييمية شاملة.