خدمة تعطيل عمل الهواتف الجوّالة المسروقة “البلوكاج” تدخل حيز التنفيذ الفعلي.

انطلقت بداية من اليوم الاثنين 4 جانفي 2021 خدمة تعطيل عمل الهواتف الجوّالة المسروقة “البلوكاج” حسب ماأورده المدير العام لمركز الإتصالات والبحوث في وزارة تكنولوجيات الإتصالات نوفل بن سعيد.
وأضاف أنه سيتمّ إيقاف تشغيل الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية المسروقة والمحتوية على شريحة إتصالات لمختلف مشغلي شبكات الإتصالات العمومية.
كما تم التمديد إلى غاية 31 جانفي 2021 في الفترة الانتقالية المتعلقة بدخول خدمة منع اشتغال الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية المستوردة والتي لم تخضع للإجراءات المعمول بها عند التوريد وبالتالي سيتواصل تسجيل جميع هذه الأصناف من الأجهزة بصفة آلية على منظومة “سجلني”حسب تصريحه.
وقد جاء هذا التعديل في رزنامة استغلال مختلف الخدمات التي تقدمها منظومة الجديدة في الاتفاق بين وزير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات محمد الفاضل كريم ووزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بورسعيد، خلال جلسة عمل جمعتهم بمقر وزارة تكنولوجيات الاتصالات مع بداية العام الجديد.

وفي تصريح له أكد المدير العام لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات أن هذه المنظومة الجديدة التي يُشرف عليها مركز الدراسات والبحوث للاتصالات تسجّل الهواتف الجوالة التي تشتغل في تونس في مختلف الشبكات الاتصالية بصفة آلية.
وأضاف أن منظومة “سجلني”ستمنع استخدام الهواتف المقتناة من السوق الموازية أو المسروقة باعتبارها غير مطابقة للمواصفات الفنية والتقنية التونسية.
وتُلزم منظومة “سجلني”كل من يرغب في جلب هاتف جوال أو لوحة رقمية قصد الاستعمال في تونس بادخال البيانات المتعلقة به عبر الموقع الرسمي sajalni.tn للتثبت من مدى صحته وجودته حسب تصريحات المدير العام لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات.
وأكد أن كل مواطن تونسي بإمكانه التثبت من الهاتف أو اللوحة الرقمية قبل اقتنائها من خلال إدخال الرمز #999* ووضع كافة البيانات بالهاتف.
وستكون عملية التسجيل في منظومة”سجلني”مجانية.
كما تم تمكين المصالح الأمنية من وسيلة تقنية للعثور على أيّ هاتف مسروق تم تسجيله في المنظومة.
و تهدف منظومة السّجل المركزي لمعرفات الهواتف الجوالة “سجلني” إلى تنظيم قطاع الهواتف الجوالة بمختلف فروعه بتونس حيث تساهم في التصدي لظاهرة بيع الهواتف الجوالة المهربة والمسروقة في السوق الموازية.
وتحمي المنظومة الجديدة الشبكات العمومية والطيف الترددي وجودة الخدمات وتعزز حماية المستهلك من حيث صحة وجودة الهاتف.
ترتكز هذه المنظومة على إحداث قاعدة بيانات مركزية لتسجيل معرفات الهواتف الجوالة ضمن ثلاث قائمات:
_القائمة البيضاء للأجهزة المتحصلة على المصادقة.
_القائمة الرمادية للأجهزة المسموح بتشغيلها بصفة وقتية.
_القائمة السوداء للأجهزة الجوالة غير المسموح بتشغيلها.
وحسب هذه المعطيات فإنّ جميع مورّدي وتجار الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية مطالبون باحترام الإجراءات والتراتيب القانونية المتعلقة بممارسة أنشطتهم التجارية.