حوار حصري مع رئيس المنظمة الجديدة للأعراف “رضا شعرة”

في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وسوء الأحوال وتوقف عديد المؤسسات الإقتصادية عن النشاط خاصة خلال جائحة كورونا، وجب التدخّل وإيجاد حلول للحد من هذه التداعيات حيث تم بعث منظمة نقابية جديدة لتثري المشهد النقابي التونسي تمت تسميتها “المنظمة المهنية لأصحاب المؤسساتOPEN TUNISIA”.

وهنا كان لنا لقاء حواري مع رئيسها السيّد رضا شعرة تضمّن ما يلي:

– متى انبعثت المنظمة المهنية لأصحاب المؤسسات وماهي أهدافها ؟

تم بعث المنظمة المهنية لأصحاب المؤسسات بالتحديد يوم 7 أوت 2020.
وهذه المنظمة هي رؤية جديدة للعمل النقابي فيما يخصّ المؤسّسات ولها استراتيجية جديدة و أهداف جديدة. ولا يخفى عليك أننا عندما نشاهد مناخ الأعمال في تونس نجد أن 80٪ من الشركات تغلق قبل عامها الثالث نظرا للصعوبات التي تجدها وهذا لا يشجّع على الإستثمار.
النقطة الأولى هو أنّ أغلب الشّركات التّي يقع بعثها لا تستمرّ كثيرا وتعلن إفلاسها سريعا لهذا يجب تحسين مناخ الأعمال لضمان ديمومة أكبر عدد ممكن من المؤسسات .
النقطة الثانية وهي من أولويات المنظمة وتتمثّل في تغيير منوال الحوكمة في تونس .ففي 10 سنوات الأخيرة بلغ معدل نسبة النّمو 1،7%. فهل هذا المعدّل يمكّن الإقتصاد التونسي من إستعاب نسبة البطالة ويحقّق التّوازنات المالية ويحلّ المشاكل المالية للدولة!!!

إنّ هذا لا يتحقّق إلاّ إذا وصلت نسبة النّمو من 7 أو 8% إلى أكثر من 10%، لكن في هذه الفترة ظهر بالكاشف أن منوال الحوكمة لا يحقّق النسبة المرجوّة.

 

 

– في هذه الحالة من سيحقّق هذه النّسبة المرجوّة ومن سيخلق الثّروة ؟

 

         أكيد المؤسّسة هي التّي ستخلق الثّروة وستحقّق هذه النسبة. لكن ما نلاحظه في الوقت الحالي أنّ المؤسّسة في تونس “مخنوقة” ومحرّكات الإقتصاد الثلاثة الأساسية واقفة (الإستثمار، التّصدير والاستهلاك) وأن جناحي الإقتصاد “مقصوصة” وهما القطاع العام والقطاع الخاص. فقد كان القطاع العام هو مموّل الدولة والآن انقلبت الآية وأصبحت الدولة هي التي تموّل القطاع العام .بقي القطاع الخاص وللأسف الشديد هو بدوره مخنوق .

ولتستمرّ وتُكوّن الشركة فهي تمرّ برحلة عذاب حقيقية .فبعدما تتكوّن تبدأ المصاعب حيث تجد تعطيلات شتّى وفي كل حركة تجد مشكلا.
المؤسسة في تونس مثل الدّجاجة التي تبيض ذهبا عندما تقطع عليها العلف وتطالبها بالذهب. هكذا هي المؤسسة لما تخنقها ثمّ تطالبها بالاستمرارية والإنتاجية.
ولننقذ الإقتصاد ونحقّق نسب نمو عالية تجعل البلاد تعيش في مناخ مرضي يجب تغيير مناخ الأعمال في أقرب وقت ممكن وتغيير الحوكمة في موارد البلاد.
نحن بصدد الإعداد لتظاهرة كبيرة “ماتعاونيش ماتعطلنيش” يعني انا لم أطلب أن تعينني لكن في نفس الوقت لا تعطّلني على تكوين شركتي.

في ظروف الكورونا و في ظروف المزاحمة بالنسبة للدّول الأخرى  للوضع لا يشجّع على الإستثمار مثلا في المغرب عندما تمنح قرضا تأخذ عليه مابين 1٪ و 2٪ بينما في تونس تدفع للمؤسسة 10٪يعني. هناك فرق 8٪ وهذا ماجعل رجال أعمال تونسيون يهاجرون نحو المغرب للإستثمار .هذا إلى جانب تعطيلات الإدارات فعلاقة الإدارة بالمؤسسة علاقة متوتّرة و تزداد عمقا في حين ومن المفروض أنه يجب على الإدارة أن تكون في خدمة المؤسسة ودورها تسهيل لا تعطيل الخدمات لكن للأسف هذا هو الموجود في تونس

فالشركات التونسية تجد صعوبات شتى فهناك العديد من المؤسسات (مثلا في المنطقة الصناعية بزغوان )تشتكي من مشكل النقل فإذا وجد حل لنقل العملة بإمكان الشركات تشغيل مئات طالبي الشغل و يمكن لشركة واحدة تشغيل 300 عاطل عن العمل و قد حاولوا العديد من أصحاب الشركات أن يتّحدوا ويجدوا حلا وٱتّصلوا بالسلط المعنية لكنهم وجدوا تعطيلات قانونية باعتبار أن هناك ولايات لا يوجد فيها شركة جهوية للنقل وباعتبار أن الولاية المجاورة لا تملك أسطولا كافيا للنقل وهذا القانون نستطيع تغييره حسب مصلحة المؤسسة وطالب الشغل معا.
ومن الواضح أن نسبة البطالة ارتفعت خلال جائحة كورونا والشركات أّغلقت ومن سيُشغّل هؤلاء خاصّة أن الدولة أعلنت أنها في سنة 2020 لن يكون هناك انتدابات.وهي لم تعد قادرة على تلبية حاجيات طالبي الشغل مع ٱرتفاع الخلاص الشهري للموظفين الذين يمثّل 40٪ من ميزانية الدولة .بقي القطاع الخاص الذي يستحيل عليه تشغيل العاطلين عن العمل في كلّ وجود مناخ القطاع الحالي.

والملاحظ أن في تونس لا يوجد فصل في القانون التونسي لصالح الإستثمار والتصدير بالعكس الفصل الوحيد أغرق القطاع حيث أصبح المستثمرون مجبورين على دفع 18٪ للدولة بعد أن تعدى من 0٪ إلى 13.5٪ ليصل هذه النسبة العالية و هذا لا يخدم الاستثمار وقد كانت هناك دراسة( حول مناخ الأعمال في تونس) تقول أن 27٪ من رجال الأعمال الأجانب لم يعجبهم مناخ الأعمال في تونس. لهذا قلّ الاستثمار و أّغلقت المؤسّسات أبوابها و تدهور الوضع الإقتصادي.

 

 

– ماهي الخطوات التي قام بها إلى الآن في هذا الإطار؟

 

           لقد قمنا بعدة خطوات من بينها:

* تركيز الهياكل الجهوية في 24 ولاية
* تركيز الهياكل القطاعية و بلغ عددها 18قطاعا
* تركيز الهياكل الدّولية في 14دولة
ونقوم الآن بتحضير أدبيات المنظمة وفي الوقت الحالي جاهزون ولدينا برنامجا متكاملا للأنشطة سنقدمه في الوقت المناسب.

 

 

– ماهي الرسالة الموجهّة من طرفكم للمهتمين بهذا القطاع؟

نحن لا نمثل قطاع بعينه بل نمثل جميع القطاعات .ففي تونس نجد تقريبا 900 ألف من أصحاب البتيندات و نحن مستعدّن لنكون نقابتهم و نكون صوت هؤلاء .

 

 

– هل يمكن أن نتحدّث عن مولود نقابي جديد ؟

 

أكيد يمكن أن نقول أنها ولادة منظمة أعراف جديدة منقذة.