أوّل حوار تلفزي للمشيشي منذ تنصيبه

قرّر رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020 الحكومة هشام المشيشي الظهور إعلاميا في أوّل حوار تلفزي له بعد تقلّده منصب رئاسة الحكومة مع الإعلامي شاكر بالشيخ على قناة الوطنية الأولى.

مجابهة انتشار فيروس كورونا: 

انطلق حوار المشيشي حول جائحة كورونا وتداعياتها على تونس في كلّ المجالات، أكّد رئيس الحكومة أنّ الوضع الصحي صعب جدا مشيرا أنّ الدولة لن تكون عاجزة عن مجابهة وباء كورونا ومحاصرته. وأضاف أنّ الفترة الأولى من انتشار الوباء، قامت خلالها الحكومة بغلق البلاد ”وقفنا بلاد كاملة” وذلك كلّف تونس كلفة اقتصادية غالية معتبرا أنّ ذلك القرار كان منطقي في حين أنّ الحالة الوبائية اليوم أصبحت فيها الحلول المعتمدة سابقا على غرار الحجر الصحي الشامل لم تعد ناجعة لأنّ الوباء سيتواصل لمدة طويلة ولا يمكن اعتماد الحجر الصحي لمدة مطوّلة.

وأكد المشيشي أنّ الحكومة تقوم بترجمة الموقف العلمي الذي تعلن عنه اللجنة العلمية لمجابهة كورونا التي تتابع الوضع الوبائي بطريقة يومية، في شكل قرارات ودعا المواطن إلى الإلتزام بالإجراءات الصحية التي تقرّها الحكومة بالتعاون مع وزارة الصحة. وشدّد على أنّ حمل الكمامات والتباعد الجسدي هم أساس الحد من انتشار الوباء الذي أصبح معلوما بكلّ خصائصه لدى المواطنين.

واعتبر رئيس الحكومة أنّ مجابهة فيروس كورونا هو مجهود مجتمعي بين المواطنين والدولة، واشار أنّ الوضع الصحي الحالي المتردي هو نتيجة تراكمات سياسية لم تنجح في علاج المجال الصحي وتجهيزه مؤكّدا أنّ الدولة تعمل على دعم القطاع الصحي من ناحية توفير الموارد البشرية والتجهيزات لكافة المرافق الصحية.

”هناك مشكلة بيروقراطية في البلاد” أشار المشيشي مؤكّدا أنّ تبرعات صندوق 1818 لم يتم صرفها حين تقلد منصب رئيس الحكومة، وأضاف أنّ هناك مشكلة في صرف الهبات والإعتمادات وذلك بسبب سوء التصرف مؤكدا أنّه طرح إيجاد حلول عاجلة للتصرف في تلك الأموال لفائدة القطاع الصحي. وبيّن أنّ وضعية الصيدلية المركزية ضعيفة وتمّ دعمها بـ 100 مليون دينار لتوفير الأدوية والتلاقيح مشيرا أنّها تتعامل مع مخابر عالمية وغير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها.

”المستشفيات العمومية هي عنوان الشفاء وهي عنوان التأطير الطبي وشبه الطبي” أكّد المشيشي موجها تحية لكل الأطباء على مجهوداتها على الرغم من النقص في الإمكانيات والأطباء في بعض الإختصاصات. وأضاف أنّ الدولة هي عنوان الجدية والمصداقية مشددا على أنّ الإطارات الصحية ستحظى باهتمام الدولة مذكرا بأنّ إصابة الإطارات الطبية والشبه طبية تقرّر اعتباره حادث شغل. وأشار أنّ الإصابات بالوباء في القطاع الصحي لم تتم في الأوساط الإستشفائية وإنما وقعت خارجه في التجمعات العائلية الإجتماعية وبين أنّ الوباء موجود في كافة المجتمع التونسي.

”نحن في حالة حرب تستوجب تعبئة عامة” أفاد المشيشي مشيرا أنّ هناك فئة صغيرة تتعمّد استغلال أزمة كورونا كي تستفيد مثل بعض المخابر الطبية التي تعمدت مضاعفة سعر التحليل المخبري RT-PCR، وأشار أنّ الدولة قامت بضخ مجموعة من التحاليل السريعة وتمّ تحديد تسعيرة التحليل المخبري في المخابر مشيرا أنّه سيتم اتخاذ قرارات صارمة تصل للغلق بالنسبة للمخابر التي لم تحترم التسعيرة.

وأكّد أنّ الحكومة قادرة على توفير أسرة الإنعاش والتخدير بكافة المستشفيات والمصحات وهي تعمل على رفع طاقة استيعابهم لمرضى كورونا. وعاد رئيس الحكومة على القرارات المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا مشيرا أنّ الغاية من تلك الإجراءات هي خلق التوازن بين الصحة العامة واقتصاد البلاد. وأكّد أنّ تونس تعيش فترة ”كآبة” قائلا ”نحن في حاجة إلى من يبث فينا التفاؤل والبهجة” مشيرا أنّ الطبقة الثقافية هي المسؤولة عن ذلك وشدد على أنّه استمع إلى مشاغل القطاع الثقافي وبين أن الحكومة متساهلة مع المثقفين لمواصلة إنتاج أعمالهم الفنية مع احترام بروتوكولات صحية ودعاهم إلى مضاعفة مجهوداتهم الفنية للتخفيض من الضغط الذي يعيشه التونسيين وأفاد قائلا ”نحن نعمل معهم على مشاريع تمويل تهم النظام الأساسي الخاص للفنان لكي يكون مرتاح في عمله”.

وضعية المالية العمومية:

وضعية المالية العمومية صعبة جدا” أضاف المشيشي مشيرا أن مشروع الميزانية التكميلي 2020 تم تعديله ووصل العجز إلى 14 في المائة، وبين أن الدولة ستقدم الأرقام الحقيقية لشركائها الإقتصاديين لتكون هناك علاقة قائمة على الثقة مع مواصلة الإصلاح الجبائي واحترام الإلتزامات، مشيرا إلى وجود زيادة في الأجور مقرة مع صندوق النقد الدولي في إطار بناء علاقة ثقة مع اتحاد الشغل على ثلاث مراحل وقامت الحكومة بإيقاف الدفعة الثالثة.

وأضاف هشام المشيشي أنّ الحكومة تعمل على إيجاد مقاربات للوضع الإقتصادي الإستثنائي، وأفاد أنّ في حواره مع محافظ البنك المركزي وجد تفهما من جهته. وأضاف أنّ استقلالية البنك المركزي هي مسألة قانون ولسنا في مرحلة مراجعته وبين أن البنك له استعداد للمساهمة في المسار الإصلاحي وله دور كبير في الإقتصاد مشيرا إلى انّ التعاطي مع الأزمة يستوجب التقديم خطوة إلى الأمام بطريقة جماعية.

وتابع أن القطاع العمومي يستوجب إعادة هيكلة والنظر بكل عمق وبكل تجرد، موضحا أنّه على الدولة أن تدفع ديونها تجاه المؤسسات مشيرا أن الدولة لم تقم بدفع ديونها المقدرة بـ 5 آلاف مليار تجاه المؤسسات وتجاه كل دائنيها ”مش من المقبول أن تكون الدولة غير مخلصة”، مؤكدا أنّه بخلاص الدولة لديونها ستعيد الثقة مع المؤسسات العمومية.

 الإحتكار والأسواق الموازية

بالنسبة للمحتكرين والأسواق الموازية، أكّد المشيشي أنّ الأوان قد آن لضرب كل من يمسّ المواطن التونسي في قوته، وبيّن أن الوقت قد حان لإدماج القطاع الموازي في اقتصاد البلاد وتعديل الأنظمة والتراخيص في الدولة لإحتضان ذلك القطاع بالإصلاحات الجبائية وذلك بالتوازي مع الضرب بقوة بيد من حديد على كلّ من يتعمّد الدخول تحت دائرة مخالفة القانون. وأضاف أنّه لا يمكن لأي أحد أن يحتمي بأجندات سياسية، وبيّن أنّ الحكومة تعتمد مقاربة أمنية بتدعيم الحملات الأمنية على الإحتكار وهي مقاربة ترتيبية أيضا لمراجعة الإجراءات المكبلة للإقتصاد وتسهيل العمليات الجبائية لدمج القطاع الموازي للعمل بطريقة قانونية بعيدا عن طائلة خرق القانون.

وأكّد المشيشي أنّ الحكومة ليست بصدد التفاوض مع تنسيقية الكامور فقط، بل مع اتحاد الشغل وممثلي المجتمع المدني بتطاوين للوصول إلى حل يجزي أهالي الجهة نافيا أن تكون هناك مواقف مسبقة وإنما الغاية إيجاد حلول للجهة. وأكّد أنّ مسار المفاوضات تقدّم والغاية تفعيل اتفاق 2017 على الرغم من بعض المواقف على بعض بنود الإتفاق. وأشار أنّ توقف الإنتاج بالكامور يلحق أضرار بجهة تطاوين قبل الضرر على مستوى وطني وأكد انّ غلق الفانا أصبح أمر غير مقبول ”الفانا تنتمي للتونسيين”. وأكّد أنّ من هيبة الدولة تنفيذ القانون والتزامها بوعودها، مشيرا أنّ الحكومة حققت نجاحا كبيرا في التفاوض مع أهالي تطاوين وأوضح أنّ الحوار لم ينقطع وإنما تمّ تعليقه للنظر في المواقف وفي الأشياء الإيجابية ليتم مواصلة نشاط جهة الكامور.

 حادثة وفاة عبد الرزاق الخشناوي:

وعاد المشيشي على حادثة وفاة عبد الرزاق الخشناوي الذي توفي بعد عملية هدم كشك في جهة سبيطلة من ولاية القصرين، وبيّن أنّ الدولة مسؤولة عن أعمالها وهناك مسؤولية قانونية وتمّ فتح بحث قضائي في الحادثة. كما وجّه المسؤولية للدولة التي يجب أن تقوم بالقرارات بكل مسؤولية إدارية لتفادي ارتكاب أخطاء وجرائم ضدّ الشعب وأكّد أنّ والي القصرين الذي تمّ عزله هو ذو كفاءة ولكن يجب أن يتحمل مسؤوليته. وتابع أنّ الدولة أخذت القرارات التي يجب اتخاذها نتيجة لتلك الحادثة الأليمة مشيرا أنّه طلب فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وكل من سيثبت تقصيره في هذه الحادثة ستتم محاسبته.

العلاقة مع رئيس الجمهورية:

”العلاقة مع رئيس الجمهورية طيبة جدا” أفاد رئيس الحكومة، موضحا أنّه من الناحية المؤسساتية فإن الدستور يضبط علاقته مع قيس سعيد لتسيير دواليب الدولة. ونفى أن تكون العلاقة متوترة بينهما مؤكدا أنّ العلاقة المؤسساتية هي مسألة تنظيمية. وعاد على إعفائه لوزير الثقافة وليد الزيدي مشيرا أن الأسباب هي خروج الزيدي عن واجب التحفظ والتضامن الحكومي وليس تحدي رئيس الجمهورية ”قيّمت أنّ الوزير المعني خرج عن واجب التحفظ والتضامن الحكومي”.