جلسة عمل بين رئيس الحكومة والمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي

يعلم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي عموم الأمنيين، أنه في ظل الحملة المسعورة والممنهجة التي تشنها أطراف مدنية وحزبية على المؤسستين الأمنية والسجنية وتعديها الصارخ والمقصود على قوات الأمن الداخلي أثناء تمرير قانون حماية الأمنيين بمجلس نواب الشعب من جهة، وتوقف مسار المفاوضات بخصوص عديد الملفات العالقة بوزارتي الداخلية والعدل والضبابية السائدة التي تحوم حولهما من خلال تعاطيهما مع الواقع، التأمت اليوم الجمعة الموافق لـ 09 أكتوبر 2020 بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة جلسة عمل جمعت كل من السيد رئيس الحكومة وثلة من أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي على رأسهم السيد الكاتب العام للنظر في عدد من الملفات التي تعنى بالجانب المهني والاجتماعي لقوات الأمن الداخلي.

أكد السيد رئيس الحكومة أن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شريكا فاعلا و هاما في رسم السياسة العامة للمؤسستين الأمنية والسجنية و بأنه حريص على اعتماد مشاريعها و برامجها المتعلقة بالجوانب المهنية و الاجتماعية و المادية الخاصة بقوات الأمن الداخلي، وقد تم الخوض في بعض الجوانب الهامة للتحديات المستقبلية لوزارتي الداخلية و العدل نذكر منها على سبيل الذكر و لا للحصر:

– ضرورة اعداد بروتوكول صحي خاص للوقاية من فيروس الكورونا باعتبار أن المؤسسة الأمنية والسجنية منتشرة بكامل أرجاء الجمهورية بالصف الأمامي، وتعمل ضمن مجموعات متلاصقة، وعليه وجب اتباع نظام خاص في طرق العمل علاوة على ضرورة تحمل وزارتي الداخلية والعدل كامل مسؤولياتهما تجاه منظوريهما وذلك بتوفير كامل مستلزمات الوقاية والحماية والتحاليل الممكنة لضمان حسن سير عمل المؤسستين.

– أكدت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي على أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة قانون بامتياز وذلك بمراجعة كل الأنظمة والقوانين والتشاريع التي تعنى بالمجال الأمني سواء على الصعيد المهني أو الاجتماعي أو المادي (القانون الأساسي العام، القوانين الخاصة المنظمة للأسلاك، أمر التكوين، مدونة السلوك والتصنيف …).

و هنا أكد السيد رئيس الحكومة على ضرورة تعاضد جهود كل الأطراف المتداخلة للدفع إلى الأمام من أجل مزيد الرقي والنجاح للمؤسستين الأمنية والسجنية معبرا عن التزامه ومساندته من أجل توفير كل السبل والأرضية الملائمة من أجل تشريك الطرف الاجتماعي في المسائل الهامة التي تهم حماة الوطن و أنه على أتم الاقتناع بأن دسترة العمل الأمني يقتضي مراجعة وتكييف كل القوانين التي تهم قوات الأمن الداخلي في هذه المرحلة مع ضرورة العمل على اعداد منظومة خاصة صحية في مقاومة فيروس الكورونا داخل المؤسستين الأمنية و السجنية و أنه سيتم النظر في كل المقترحات المقدمة من طرف النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي من أجل الرفع من قدرات و جاهزية أعوان و إطارات قوات الأمن الداخلي و تحسين الوضع الاجتماعي و المهني و المادي.

وقد أكبر السيد رئيس الحكومة الروح الوطنية التي تحلت بها قوات الأمن الداخلي من خلال حرصهم على الذود على الوطن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتحليهم بالرصانة وروح المسؤولية وعدم وقوعهم في الاستفزازات وردة الفعل.

في الختام تؤكد النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي عن التزامها التام بالعقيدة الأمنية من أجل حماية الراية التونسية وبالمبادئ العامة والخاصة للعمل النقابي الأمني الحر والمستقل والنزيه وبتحمل كامل مسؤولياتها من أجل الدفاع عن حقوق منتسبي المؤسستين الأمنية والسجنية في جميع المواقع والظروف وأنه لن يهنأ لها بال حتى تكمل ما عاهدت به قواعدها إذ تؤكد على تمسكها وحرصها الدؤوب والمتواصل من أجل توفير حماية قانونية لهم ولعائلاتهم تكفل للجميع كامل حقوقهم سواء كان أمنيا أو مدنيا باعتبار أن كلاهما من عامة الشعب طبقا للدستور وللمبادئ العامة للحقوق والحريات، والتي جعل منها بعض الأطراف الكارهة لتماسك الدولة زوبعة في فنجان.