تظاهرة احتفالية وتكريمات بسجن النساء بمنوبة بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية بحضور عضوات الحكومة

احتفالا بالعيد الوطني للمرأة التونسية وبحضور كل من وزيرة العدل السيدة ثريا الجريبي و وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن السيدة أسماء السحيري و وزيرة الشؤون الثقافية السيدة شيراز العتيري و وزيرة الشؤون الخارجية بالنيابة السيدة سلمى النيفر و السيدة عاقصة البحري كاتبة الدولة للفلاحة مكلفة بالموارد المائية و السيد والي منوبة و رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية و عدد من الشخصيات الوطنية، نظمت وزارة العدل عشية اليوم تظاهرة احتفالية بسجن النساء بمنوبة تمّ خلالها تكريم عدد من السجينات ممن تميّزن في المشاركة في برامج التكوين والتدريب بالوحدات السجنية الحاضنة لأجنحة للنساء، كما تضمّن برنامج التظاهرة وصلات موسيقية أثثتها فرقة ” العازفات ” بقيادة الفنانة أمينة الصرارفي و عرض للتعبير الجسماني قدّمه ” بالي السيدة سهام بالخوجة “، بمشاركة سجينات من سجن النساء بمنوبة في كلا العرضين.

و اطّلعت عضوات الحكومة على إبداعات السجينات اللاتي يشاركن في عدد من الورشات على غرار ورشة صناعة الحلويات و ورشة الخياطة و ورشة الحلاقة، وثمّنّ المجهود الذي تبذلنه السجينات ، وأكّدن على ضرورة التفكير في سبل دعم الإحاطة بهن وإعدادهن لمرحلة ما بعد الخروج من السجن. إلى جانب الإجماع على وجوب التفكير في إيجاد آلية لاحتضان السجينات المفرج عنهن ممن يجدن صعوبة أو رفض في قبولهن من عائلاتهن.
ومن جانبها شدّدت وزيرة العدل على ضرورة مضاعفة فرص تشريك السجينات في برامج التدريب والتكوين والانخراط في أنشطة الورشات وتنويع الاختصاصات، فضلا عن تمكينهن من شهائد نجاح و ديبلومات عند اختتام مراحل التكوين والتدريب تساعدهن على الانتفاع بتشجيعات و برامج دعم بعث المشاريع الصغرى والانتصاب للحساب الخاص.
كما هنّأت وزيرة العدل الأسرة التونسية بمصادقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع القانون الذي أعدّته وزارة العدل والمتعلّق بتنقيح و إتمام مجلة حماية الطفل بهدف مزيد تدعيم آليات الحماية التي يكفلها القانون التونسي للطفل لتتعدى الطفل المهدد إلى الطفل الضحية والطفل الشاهد، فضلا عن فرض جملة من الالتزامات على الدولة التقيد بها في مجال الوقاية والتعهد والحماية المصاحبة وإعادة التأهيل والإدماج لهذه الشريحة من الأطفال، إلى جانب التنصيص على التعهد القطاعي (داخل كل هيكل) والتعهد المشترك (التنسيق بين مختلف المتدخلين) في حماية الطفل الضحية، وإضافة أحكام خاصة بحماية الطفل الضحية أو الشاهد أثناء كافة مراحل التتبع والتحقيق والمحاكمة وما بعد المحاكمة.