وزيرة المرأة تشارك في ندوة حول: “جائحة كوفيد-19 في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا: أثره على التمكين الاقتصادي للمرأة والاستجابة السياسية”

واستعرضت السيدة أسماء السحيري، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، في مداخلتها أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها على المستوى الاقتصادي لفائدة المؤسسات والهادفة لحماية مواطن الشغل من خلال وضع آليات لإعادة تمويل النساء اللاتي لهن مشاريع صغرى وفق شروط تحفيزية من ذلك خط تمويل لفائدة البنك التونسي للتضامن بإسناد قروض دون نسبة فائدة، إلى جانب وضع خط تمويل بقيمة مليار دينار لدعم الطبقات الهشة وتشجيع المصادقة على قانون المبادر الذاتي، الذي سيساعد على استيعاب جزء كبير من مطالب الشغل.

كما ذكّرت الوزيرة في ذات السياق بفتح خط تمويل بقيمة 2 مليون دينار لتمكين النساء عاملات المنازل من قروض بشروط ميسرة لمساعدتهن على تجاوز أزمة وباء كورونا طبقا لاتفاقية الشراكة الممضاة بين الوزارة والبنك التونسي للتضامن والجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير وإسناد قروض صغيرة لعاملات المنازل بقيمة 1000 دينار عن طريق جمعيات القروض الصغيرة على أن يتم السداد على مدة 24 شهر بمدة إمهال بشهرين.

وفي مجال دعم مؤسسات الطفولة والحفاظ على ديمومتها للحدّ من تداعيات جائحة كوفيد-19، أكّدت الوزيرة في هذا الصدد إطلاق برنامج دعم محاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية خلال فترة كورونا، والذي يعمل على تمكين مؤسسات الطفولة في القطاع الخاص من قرض لا يتجاوز 5 آلاف دينار بدون نسبة فائدة ويسدد خلال 24 شهرا ومدّة أمهال بستة أشهر، قصد مجابهة مصاريف هذه المؤسسات خلال فترة الحجر الصحي، بالإضافة إلى سنّ إجراءات استثنائية لفائدة هذه المؤسسات من خلال إرجاء خلاص أقساط القروض المتعلقة بأشهر مارس، وأفريل، وماي، وجوان، وجويلية، وأوت وسبتمبر 2020 وإمكانية إرجاء خلاص أقساط أية قروض جارية لمؤسسات الطفولة في القطاع الخاص لدى أي بنك لمدّة ثلاثة أشهر أو خمسة أو ستة أشهر.

كما بيّنت السيدة أسماء السحيري توجه الوزارة ومخطط عملها للمرحلة القادمة والذي يقوم على التمكين الاقتصادي للنساء زمن الأزمة وبعدها، وتنفيذ مخطّط إنعاش اقتصادي يهدف النساء العاملات في القطاعات المنظّمة التي تواجه صعوبات قصوى وفي الأنشطة غير المنظّمة الأكثر هشاشة، وتنفيذ سياسة تكرّس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في العمل وفق مقاربة تنمويّة مبنيّة على مقاربة النّوع الاجتماعي.

كما أضافت أنّ من بين أولويات الوزارة إدماج النساء وصاحبات الشهائد العليا في الحياة العامّة وسوق الشغل وتمكين وتعزيز قدرات النساء صاحبات المشاريع، وخاصّة الشركات الصغرى، والمهنيّات والحرفيّات والعاملات بالمنازل وفي المجال غير المنظّم وتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنيّة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفيّة وتفعيل برامج الخاصّة بالتمكين الاقتصادي للنساء في هشاشة قصوى على غرار النساء ضحايا العنف والسجينات.

وألقت الندوة الضوء على سياسات الحكومات في مسألة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة نتيجة جائحة كوفيد-19 والنظر في الآثار المترتبة على السياسات مستقبلا، إلى جانب مناقشة دور القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني في دعم عملية الانتعاش الاقتصادي القائمة على النوع الاجتماعي.

كما تمّ التباحث في حدّة التأثير الاقتصادي للأزمة على النساء في القطاعين العام والخاص والنظر في كيفية مراعاة البلدان المختلفة لمنظور المساواة بين الجنسين في خطط الإنعاش الاقتصادي بعد كوفيد