وزيرة المرأة: ضرورة العمل على وضع بنك معلومات يخص عاملات المنازل

وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن تفتتح ورشة التفكير الأولى حول “مراجعة المنظومة القانونية لعاملات المنازل والعمل على انضمام تونس لاتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين

أشرفت السيدة أسماء السحيري، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، صباح يوم الثلاثاء 16 جوان 2020 بمقر الوزارة على افتتاح ورشة التفكير الأولى حول “مراجعة المنظومة القانونية لعاملات المنازل والعمل على انضمام تونس لاتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين” التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية.

وأفادت السيدة الوزيرة بالمناسبة أن بعث لجنة وطنية لمراجعة المنظومة القانونية تعنى في مهمتها الأولى بمراجعة الإطار القانوني لعاملات المنازل يأتي في اطار تجنب التضارب بين النصوص النافذة وملاءمته للمعايير الدولية في المجال، مؤكّدة على الحرص على الإسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية 189 وذلك بتضافر جهود الوزارة والهياكل المعنية.

كما بيّنت الوزيرة بالمناسبة ضرورة العمل في المرحلة المقبلة على وضع بنك معلومات يخص عاملات المنازل في كامل تراب الجمهورية وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء ومركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.

واعتبرت الوزيرة أنّ هذه الورشة، التي تتزامن مع اليوم العالمي للعمال المنزليين وانطلاق الشهر التحسيسي، تفتح ملفا حارقا وشائكا للمعينات المنزليات وتبحث في مختلف الاشكاليات لحماية هذه الفئة الهشّة وضمان حقوقها في العمل اللائق وفي مورد رزق وإدماجها في القطاع المهيكل.

وتهدف هذه الورشة بالخصوص إلى إيجاد حلول بنّاءة لتنظيم قطاع عملة المنازل في تونس ومراجعة الإطار القانوني الحالي في اتجاه تطويره من خلال إضفاء مزيد من العدالة الاجتماعية والاقتصادية للعمل المنزلي وملاءمة مقتضيات النصوص الحالية كالقانون عدد 32 لسنة 2002 وقانون الاتجار بالبشر والقانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة بما ييسّر فيما بعد في انضمام تونس لاتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين والمصادقة عليها.

وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن وزارات المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومركز الدراسات القانونية والقضائية، إلى جانب ممثلي مكتب منظمة العمل الدولية.

وانبثقت عن الورشة التوصيات التالية والمتمثلة في العمل على مأسسة اللجنة الوطنية لمراجعة المنظومة القانونية وضبط رزنامة الاجتماعات مرة كل نصف شهر، إلى جانب تبادل البحوث والدراسات المنجزة في المجال والتي قامت بها كل من مكتب منظمة العمل الدولية ومركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة على أن تستكمل اللجنة مختلف أشغالها قبل نهاية السنة الحالية.