أكد وزير المالية نزار يعيش، في تصريح لموزاييك، اليوم السبت 13 جوان 2020، أنه لا وجود لأي آداءات جديدة في مشروع قانون المالية التكميلي باستثناء نسبة 2 بالمائة الموظفة على القطاع المصرفي.
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 سيشهد تخفيفا في الضغط الجبائي مع الحرص على الحد من نسبة الاقتراض الخارجي التي بلغت 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.