وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن تشارك في اللقاء التشاوري لمنظمة المرأة العربية حول “ماذا بعد كورونا”

شاركت السيدة أسماء السحيري العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، صباح اليوم الخميس 11 جوان 2020 في اللقاء التشاوري حول “ماذا بعد كورونا؟” الذي تنظمه منظمة المرأة العربية وذلك بمشاركة عضوات المجلس التنفيذي للمنظمة.

وخصّص هذا اللقاء التشاوري، الذي تم عبر تقنية التواصل عن بعد، لاستعراض التجارب العربية في مواجهة الجائحة والآليات والاجراءات الوطنية المتّخذة وأولويات المرحلة المقبلة.

وفي مداخلتها، استعرضت السيدة أسماء السحيري، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، الاستراتيجية الاستباقية التي اتخذتها الحكومة بفرض الحجر الصحي العام رغم وعيها بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية على مختلف الفئات ولاسيّما الفئات الهشة، إلى جانب وضع استراتيجية تقصي دقيقة مكّنت من الحدّ بشكل كبير في انتشار العدوى الأفقية.

كما أفادت، في ذات السياق، أنّ الوزارة حرصت بالتنسيق مع شركائها خلال فترة الحجر الصحي العام على تأمين الخدمات الحيوية من ذلك تأمين السير العادي لمؤسسات رعاية كبار السن ومراكز الإيواء والإنصات للنساء ضحايا العنف واستمرارية خدمات الخط الأخضر للتبليغ عن حالات العنف 1899 طيلة ساعات اليوم وكامل الأسبوع وعدم اقتصاره على التوقيت الإداري مما أسفر عن تسجيل تضاعف المكالمات المتعلّقة بالعنف الجسدي واللفظي بخمس مرات مقارنة بنفس الفترة بالسنة الماضية، إلى جانب تخصيص مركز للوافدات الجدد من النساء ضحايا العنف كإجراء وقائي للتثبت من سلامتهن من فيروس كورونا المستجد وتوجيههن في مرحلة ثانية بعد استكمال فترة 14 يوم إلى مراكز الإيواء الأخرى.

وفي جانب آخر، ذكّرت الوزيرة بإطلاق الخط الأخضر المجاني الثاني 1809 “أحنا معاك – ماكش وحدك” للإنصات والإحاطة النفسية وتوجيه الأسر والأطفال الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع شركائها للتقليص من الضغط النفسي للأسر والأطفال خلال فترة الحجر الصحي العام.

وفي المجال الاقتصادي، بيّنت الوزيرة الآليات التي تمّ إرساؤها بهدف الحدّ من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19 من ذلك توقيع اتفاقية شراكة مع البنك التونسي للتضامن والجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير لفتح خط تمويل بقيمة 2 مليون دينار لتمكين النساء عاملات المنازل من قروض ميسّرة في حدود ألف دينار على أن يتمّ السداد على مدة 24 شهر مع مدة إمهال بشهرين.

كما أكّدت الوزيرة، في ذات الصدد، إحداث برنامج لدعم مؤسسات الطفولة في القطاع الخاص للحفاظ على ديمومتها من خلال تمكين صاحبات وأصحاب هذه المؤسسات من قروض في شكل مال متداول لا يتجاوز 5 آلاف دينار دون نسبة فائدة ويسدد خلال 24 شهرا مع مدّة إمهال ستة أشهر، بالإضافة إلى إرجاء خلاص أقساط القروض من شهر مارس إلى سبتمبر 2020.