البنك الدولي يتوقع تراجعا للنمو في تونس بنسبة 4% في 2020

سيتراجع النمو في تونس سنة 2020 بنسبة 4 بالمائة ليتحسن سنة 2021 بنسبة 4,2 بالمائة، وفق تقديرات البنك الدولي التي أصدرها، يوم الاثنين 8 جوان 2020، في التقرير المحيّن للآفاق الاقتصادية العالمية لسنة 2020.

وتوقع البنك الدولي، ان تشهد منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي تنتمي اليها تونس، انكماشا بنسبة 4,2 بالمائة وذلك نتيجة لجائحة كوفيد – 19 ومستجدات سوق النفط، وفق التحيين الجديد لتقرير الافاق الاقتصادية العالمية الصادر خلال شهر جوان الجاري.

وسيشهد الاقتصاد العالمي انكماشا بنسبة 5،2 بالمائة سنة 2020، الاشد منذ عقود، وفق بيان اصدره البنك الدولي، اليوم الاثنين في واشنطن للاعلان عن صدور التقرير.

وأضاف البنك الدولي، ان الصدمة السريعة والشديدة لجائحة كوفيد -19 وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها هوت بالاقتصاد العالمي في غمرة انكماش حاد.

ولاحظ البنك أن هذا سيُمثِّل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، إذ ستشهد أكبر مجموعة من اقتصادات العالم منذ عام 1870 تراجعات في متوسط نصيب الفرد من الناتج.

وسينكمش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7 بالمائة في عام 2020، جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل.

وستعرف اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، حسي المصدر ذاته، انكماشا نسبته 2،5 بالمائة سنة 2020، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل. ومن المتوقع أن ينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3،6 متسببا في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام.

ولاحظ البنك ان اشد البلدان تضررا من الصدمة هي البلدان التي كانت فيها الجائحة أشد تأثيرا، والتي تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة العالمية أو السياحة أو صادرات السلع الأولية، والتمويل الخارجي.

وستعاني كل اقتصاديات البلدان الصاعدة ، بالرغم من اختلاف حجم اضطراب النشاط الاقتصادي من منطقة إلى أخرى، من مواطن ضعف تفاقمت بسبب صدمات خارجية الى جانب اضرابات في خدمات التعليم وتعذر الحصول على الرعاية الصحية الأولية.

وقالت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات جيلا بازارباسيوغلو : « تبعث هذه التوقعات على القلق البالغ اذ من المرجح أن تُخلِّف الأزمة ندوبا تستمر أمدا طويلا، وأن تخلق تحديات عالمية جسيمة ».

واضافت  “شاغلنا الأول هو معالجة حالة الطوارئ الصحية والاقتصادية العالمية. وبعد ذلك، يجب أن تتضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد السبل اللازمة لإعادة بناء تعافٍ متين قدر الإمكان للحيلولة دون سقوط مزيد من الناس في براثن الفقر والبطالة“.

وتوقع البنك الدولي، بالاعتماد على السيناريو الأساسي الذي يفترض أن الجائحة ستنحسر بدرجة تكفي للسماح برفع تدابير التخفيف المحلية بحلول منتصف 2020 في الاقتصادات المتقدمة وفي وقت لاحق في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، أن ينتعش معدل النمو الاقتصادي العالمي الى 4،2 في 2021.

وتسجل الاقتصادات المتقدمة نموا بنسبة 3،9 بالمائة واقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية نموا بنسبة 4،6 بالمائة بيد أن آفاق المستقبل تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين.

ويميل ميزان المخاطر بشدة نحو تدهور الأوضاع بما في ذلك احتمال أن يطول أمد الجائحة واضطراب الأسواق المالية والخروج من دائرة التجارة العالمية وانقطاع الصلة بسلاسل التوريد.

وقد يهوي إجمالي الناتج المحلي العالمي، وفقا لسيناريو تدهور الأحوال، بنسبة تصل إلى 8 بالمائة سنة 2020، على ان يشهد تعافيا طفيفا في عام 2021 مُسجِّلا نموا يزيد قليلا على 1 بالمائة مع انكماش الناتج في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية بنحو 5 بالمائة هذا العام.

وتضمن تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية فصولا تحليلية لجوانب رئيسية من هذه الصدمة الاقتصادية التاريخية من خلال تنفيذ بحث استقصائي شمل 183 اقتصادا خلال فترة السنوات 1870-2021 الى جانب دراسة سيناريوهات بديلة لنواتج النمو ودراسة آثار أنشطة القطاع غير الرسمي وآفاق المستقبل لبلدات منخفضة الدخل.

وأتاحت مجموعة البنك الدولي، وهي واحدة من أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعرفة للبلدان النامية ما يصل إلى 160 مليار دولار من الموارد المالية على مدى خمسة عشر شهرا لمساعدة أكثر من 100 بلدٍ على حماية الفئات الفقيرة وتوفير الرعاية ودعم الأعمال لتلافي تأثير كوفيد -19.