الهيئة الوطنية للمحامين تدعو إلى ضمان استمراريّة العمل القضائي بكافة المحاكم خلال هذه الصائفة

دعت الهيئة الوطنيّة للمحامين، مساء يوم السبت 30 ماي، إلى “ضمان استمراريّة العمل القضائي في جميع مجالاته وبكافة المحاكم خلال كامل الصائفة المقبلة وأثناء فترة العطلة القضائيّة، وإصدار النصوص والقرارات اللازمة” للغرض.

واعتبرت الهيئة، في بيان لها، أنّ “الوضع العام بالبلاد في أشدّ الحاجة أكثر من أيّ وقت مضى إلى بذل التضحيات وجمع كافّة الإمكانيات والطاقات لمواجهة الظرف الذي تمرّ به“.

وبيّنت أنّ تأخير النظر والبتّ في جميع القضايا بمختلف أنواعها، ما عدا بعض قضايا الموقوفين، وتواصل تعليق العمل في عديد المحاكم حتى في ما تمّ إقراره من عودة للعمل أو استئنافه نتيجة الخلافات أو غياب التنسيق بين جميع الأطراف بالعديد من المحاكم، “أدى إلى تعطّل مصالح المتقاضين، وخلق مناخ مشحون حال دون ممارسة المحامين لوظيفتهم الدستوريّة، ممّا يشكّل إهدارا لرسالة ووظيفة القضاء“.

وعبّرت الهيئة عن استيائها الشديد لما آلت إليه الأوضاع بمرفق القضاء “لتشبّث كلّ طرف بموقفه الذي لا يستجيب لمتطلبات المصلحة الوطنيّة ويهدّد السلم الاجتماعي“، خاصّة بعد تمسّك البعض بتواصل توقّف العمل بدعوى عدم استقرار الحالة الوبائيّة، خلافا لما تقتضيه الأحكام الدستوريّة والالتزامات المهنيّة من واجب إيصال الحقوق وضمان استمراريّة المرفق بكافة مجالاته.

كما أكّدت تمسّكها بمبادرتها الرامية إلى فتح حوار شامل بين جميع الأطراف المتداخلة في سير مرفق العدالة لحلّ جميع الإشكالات العالقة وإيجاد الحلول الضروريّة والمعقولة لعودة العمل بصفة كاملة وعاديّة بالمحاكم بداية من 4 جوان القادم، يشمل التبليغ والنشر والطعون، وإيجاد الصيغ لتجاوز تراكم الملفات والتأخير الكبير في الفصل وإعداد الأحكام.

يشار إلى أنّ الهيئة الوطنية للمحامين كانت قد دعت يوم 8 ماي الجاري إلى حوار جدّي مع الحكومة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وجميع الهيئات المهنية والأطراف المتداخلة في العدالة وإلى عقد جلسة عمل موسعة لحل جميع الإشكالات وتجاوز الخلافات.

كما يذكر أنّ الهيئة قد طالبت أيضا بعودة مرفق العدالة للعمل الكامل، ولوّحت بتحركات احتجاجية إثر القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 28 أفريل، وهو ما رفضته كافة الهياكل القضائيّة التي اعتبرت أن قرار هيئة المحامين “قد اتسم بالقوة وبالتفرد بالرأي، لعدم استشارته للمجلس الأعلى للقضاء، باعتباره المؤسسة الدستورية المتدخلة في تسيير مرفق العدالة“.