وزيرة المرأة تشارك في اجتماع الوزراء الأفارقة المسؤولين عن النوع الاجتماعي وشؤون المرأة

شاركت السيدة أسماء السحيري، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، اليوم الثلاثاء 12 ماي 2020، عبرت تقنية التواصل عن بعد،في أشغال اجتماع الوزراء الأفارقة المسؤولين عن النوع الاجتماعي وشؤون المرأة تحت شعار “كوفيد 19: التدخل والتعافي في إطار النوع الاجتماعي”.

وتناول هذا الاجتماع الوزاري، الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الاتحاد الافريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، القضايا التي تواجهها المرأة في القارة الافريقية نتيجة جائحة كوفيد-19، ودراسة الجوانب المتعلّقة بالتدخل والتعافي مع مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي.

واستهلت السيدة أسماء السحيري مداخلتها بالتأكيد على أن هذه الجائحة جعلت كل البلدان تتوحد وتتضامن من أجل إيجاد حلول عملية للخروج بأخف الأضرار ودعت إلى تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب كل بلد على حدة.

واستعرضت الوزيرة في مداخلتها أبرز الاجراءات الاستثنائية الوقائية والحمائية خلال هذه الجائحة والتي اتخذتها الوزارة في مجال مقاومة العنف خاصة بعد تسجيل ارتفاع في اشعارات العنف المسلط على النساء في فترة الحجر الصحي العام، مبيّنة أنه تمّ انطلاق عمل الخط الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة والطفل كامل اليوم وطيلة أيام الأسبوع وذلك بالتعاون مع الجمعيات الشريكة في مجال مقاومة العنف، إلى جانب تخصيص مركز مؤقت للوافدات الجدد من النساء ضحايا العنف، ووضعهنّ في الحجر الصحي طيلة 14 يوما للتثبت من سلامتهن من فيروس كورونا المستجدّ قبل ايوائهن في أحد المراكز الخاصة بإيواء النساء ضحايا العنف.

وشدّدت الوزيرة في هذا السياق على التعاون المثمر مع كل منضمات المجتمع المدني وزارة الداخلية والفرق المختصة.

كما أشارت الوزيرة أنّه تمّ بالتعاون مع شركائها، وضع خط أخضر مجاني1809 “أحنا معاك، ماكش وحدك” خلال الحجر الصحّي العام قصد الإنصات والإحاطة النفسية وتوجيه الأطفال والأسر من قبل اخصائيين نفسانيين واخصائيين في الطب النفسي للأطفال، وذلك باحترام مبدأ المحافظة على المعطيات الشخصية والخصوصية لكل المتصلين.

وخلصت الوزيرة إلى التأكيد على ضرورة الإستعداد الجيد لإستحقاقات مرحلة ما بعد جائحة الكوفيد، مؤكدة على دور الدولة على تمكين المرأة.

وناقش هذا الاجتماع تدخل كل دولة في مجال مقاومة جائحة كوفيد 19 وإعداد استراتيجية ما بعد الجائحة، وقد تمّ تصنيف الدول الافريقية إلى نوعين الأكثر تضررا والأقل تضرّرا والتي من بينها تونس.