رئيس الحكومة يعلن عن قرارات جديدة لدعم قطاع الفلاحة

في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري الذي يوافق الذكرى 56 للجلاء الزراعي استقبل رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ بعد ظهر اليوم الثلاثاء 12 ماي 2020، بقصر الحكومة بالقصبة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أسامة الخريجي ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصّيد البحري عبد المجيد الزار.

وبهذه المناسبة أعلن رئيس الحكومة عن جملة من القرارات لدعم قطاع الفلاحة:

1- إطلاق برنامج وطني لتصفية الأوضاع العقارية القديمة والعالقة للأراضي الفلاحية وخاصة بالمناطق السقوية العمومية ومناطق التدخل العقاري الفلاحي بما يسمح بإدماجها في الدورة الاقتصادية والتنموية وييسر ولوجها للتمويل البنكي.

2- إقرار خطة وطنية لإنتاج بذور البطاطا محليا على مدى 5 سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البذور المثبتة والاستغناء التدريجي على التوريد.

3- إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار وذلك بإسناد منحة اقتناء 5000 راس من الأراخي المؤصلة سنويا.

وأشار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أسامة الخريجي إلى أهمية ذكرى الجلاء الزراعي بالنسبة للتونسيين حيث تم فيها استكمال مقوم من مقومات السيادة الوطنية باسترجاع الأراضي الفلاحية، كما مثلت علامة فارقة وترجمة لسياسات الدولة في النهوض بالقطاع الفلاحي.

وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال ندوة صحفية انعقدت بقصر الحكومة بالقصبة على أهمية قطاع الفلاحة والصيد البحري في بلادنا والذي يساهم بحوالي 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام إضافة لمساهمته بحوالي 10 بالمائة في مجهود التصدير وتأمينه لمواطن شغل لأكثر من 570 ألف تونسي.

كما شدد الوزير على تأقلم القطاع الفلاحي مع أزمة “كورونا” ونجاحه في تجاوزها من خلال تواصل تأمين تزويد السوق الداخلية بمختلف المنتجات الفلاحية بالكميات والجودة المطلوبة وتأمين المخزونات التعديلية بهدف التحكم في الأسعار.

من جانبه طرح رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصّيد البحري عبد المجيد الزار جملة من الإشكاليات التي يتعرض لها الفلاح والتي تهمّ مسالك التوزيع الفلاحي ووضع بعض العملة خاصة منهم النساء الريفيات وتفاقم مديونية بعض الفلاحين إضافة إلى بعض الصعوبات على مستوى توفير التغطية الاجتماعية للفلاحين ونقص المرشدين الفلاحيين.