تفاصيل مراحل الاستئناف التدريجي للعمل القضائي

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر،  في تصريح لموزاييك، اليوم السبت 9 ماي 2020، أن المجلس كان قد أصدر مساء يوم 8 ماي 2020 مذكرة وجهت لكل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها والرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورؤساء الدوائر الجهوية بها والرئيس الأول لمحكمة المحاسبات والدوائر الجهوية بها ورئيس المحكمة العقارية والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العاملين لديها ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية لديها ورؤساء محاكم النواحي وقضاة النواحي وتتعلق هذه المذكرة بالاستئناف التدريجي للعمل القضائي خلال فترة الحجر الصحي الموجه وذلك على ثلاث مراحل تتنطلق الأولى يوم 14 ماي الجاري والثانية بداية من 25 ماي 2020 والثالثة انطلاقا من 4 جوان القادم مؤكدا على ان المجلس الأعلى للقضاء سيبقى في حالة انعقاد لمواكبة تطور الوضع الصحي في تونس وادخل تغييرات على الرزنامة ان لزم ذلك.

كما أشار بوزاخر انه تم خلال الفترة القليلة السابقة اجراء جملة من المشاورات  مع مختلف مكونات السلطة القضائية وسائر الأطراف المعنية وتبعا للوضع الراهن وإقرار الحجر الصحي الموجه كإجراء احتياطي تقرر استئناف العمل طبقا للمراحل التالية:

المرحلة الأولى بداية من 14 مارس 2020

في القضاء العدلي

– جميع الأعمال الولائية

– القضايا المنشورة لدى محكمة التعقيب بجميع أنواعها

– القضايا المحجوزة للتصريح بالحكم

– النيابة العمومية والتحقيق ودوائر الاتهام

– القضايا التي تتعلق بموقوفين في جميع أطوار التقاضي

– التدابير والقرارات الحمائية لقاضي الأسرة في علاقة بالقضاء على العنف ضد المرأة والطفولة المهددة.

– جلسات التسجيل الاختياري والتحيين والطعون في قرارات ادارة الملكية العقارية ومطالب المراجعة.

– القضايا المدنية والتجارية المنشورة في طور المرافعة.

– القضايا الاستئنافية الشخصية المنشورة في طور المرافعة.

– القضايا الاستعجالية.

قضايا التقاديم.

في القضاء الاداري

– استكمال البت في القضايا المحجوزة للمفاوضة والتصريح بالحكم والتي وقع تأجيل التصريح بالأحكام فيها بسبب الحجر الصحي الشامل.

– انجاز ملفات توقيف التنفيذ والاستعجالي والملفات الاستشارية المتعهدة بها.

– مواصلة أعمال واجراءات ختم التحقيق واعداد تقارير ختم التحقيق وما يتطلبه ذلك من حضور.

– استئناف عقد جلسات المرافعة بداية من جوان 2020

في القضاء المالي

– مواصلة الرقابة القضائية على حسابات المحاسبين العموميين

– مواصلة اعمال التحقيق في المادة النتخابية بطوريها الابتدائي والاستئنافي

– النظر في قضايا النزاع المحلي

– استكمال إعداد التقارير الرقابية المتعلقة بالمادة الانتخابية

– مواصلة الأعمال المتعلقة بإعداد التقرير السنوي لمحكمة المحاسبات والتقرير المتعلق بغلق الميزانية.

المرحلة الثانية بداية من 25 ماي 2020

في القضاء العدلي

– القضايا الشغلية وقضايا الضمان الاجتماعي وقضايا النفقة في الطور الحكمي عدا التحريرات المكتبية

– القضايا الجزائية

– القضايا المدنية والتجارية والشخصية بجميع أطوارها عدا الصلحي والاعمال المكتبية

في القضاء المالي

– مواصلة التعهد بملفات زجر أخطاء التصرف في الطور التحقيقي

– استئناف عقد الجلسات الحكمية في مادة زجر أخطاء التصرف والمادة الانتخابية

المرحلة الثالثة بداية من 04 جوان 2020

يستأنف النشاط العادي للمحاكم بجميع اصنافها العدلي والاداري والمالي.

كما أكد بوزاخر وجود استثناءات على غرار القضاة الذين لهم وضعيات اجتماعية وصحية حرجة كما يتولى رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية والرئيس الأول للمحكمة الادارية والرئيس الأول لمحكمة المحاسبات التنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين والفروع الجهوية لتنظيم حضور المحامين بالجلسات مع تواصل العمل بتدابير التوقي والحماية المعلن عنها سابقا.