بيان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمناسبة اليوم العالمي للعمال

بمناسبة يوم العمال، أصدر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري صباح اليوم الجمعة غرة ماي 2020 بيانا تحتفل تونس اليوم الجمعة غرة ماي 2020 بيوم العمال العالمي.

وفيهذا الإطار فان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اذ يعتبر هذه المناسبة فرصة متجددة لتكريم العاملين بالفكر والساعد في كل مواقع العمل والانتاج تنويها بجهودهم ومكافاة لبذلهم وعطاءهم فانه يؤكد مجددا على ان بلادنا في حاجة ضرورية في مثل هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي والصحي الصعب الذي تمر به الى اعادة الاعتبار الى العمل كقيمة حضارية لتحقيق الكرامة ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق تطلعات الشعب التونسي في التقدم والرقي وحقه في الاستفادة من ثمار التنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة وهو ما يحتم علينا جميعا الرفع من شان هذه القيمة والتفاني في اداءها بصدق واخلاص لرفع مختلف التحديات التي تواجه بلادنا.فوطننا ينتظر الكثير من سواعد وعقول كافة ابناءه رجالا ونساء وكل فءاته وشراءحه .
كما ان كسب رهان التشغيل والحد من البطالة خاصة في اوساط شبابنا من حاملي الشهادات العليا واعادة تنشيط الدورة الاقتصادية ودعم الإستقرار الإجتماعي واجب وطني ومسؤولية مشتركة وهو مرتبط بمدى قدرتنا على ارساء منوال تنموي جديد يرسخ روح المبادرة وينشر ثقافتها ويحفز على الاستثمار الخاص ويعطي دفعا قويا للانشطة الواعدة .كما ينبغي ان تقوم العلاقات الشغلية على عقلية التكامل لا التنافر وان تنبني على التحلي بروح المسؤولية المشتركة.
واذا كان التشغيل يمثل رهانا وطنيا ويحتل صدارة اولوياتنا فاننا نذكر بهذه المناسبة بأن قطاع الفلاحة والصيد البحري يكتسي بعدا استراتيجيا باعتباره يستقطب اكبر شريحة اجتماعية اذ يساهم في تشغيل حوالي 50 في المءة من جملة السكان الناشطين القارين والموسميين .كما يتيح القطاع مجالا رحبا لدفع التنمية خاصة في الجهات الداخلية المهمشة و التي هي بالاساس مناطق فلاحية.

وإن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ينتهز هذه المناسبة للتاكيد على انه لا يمكن الحديث عن تنمية عادلة في ظل تواصل هشاشة الاوضاع الاجتماعية للفلاحين والبحارة وخاصة الصغار منهم رجالا ونساء .فكل المؤشرات والارقام تؤكد ان المنتجين في البر والبحر يمثلون الشريحة الاجتماعية الأكبر عددا لكنهم يبقون للأسف الفذة الاكثر هشاشة وتهميشا وفقرا والاقل استفادة من ثمار التنمية ومن برامج الاحاطة الاجتماعية .لذلك فاننا ندعو مجددا الى ضرورة أصلاح منظومة التغطية الاجتماعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري ومراجعة تشريعاتها والياتها وحوافزها حتى تتلاءم مع خصوصيات القطاع وتستجيب خدماتها ومنافعها لانتظارات المهنيين وتراعي قدراتهم بما يمكن من توسيع نسبة الانخراط تحت مظلتها والتي لا تتجاوز حاليا 11 في المءة .وبالتالي ينبغي على الدولة ان تعيد الاعتبار الى الفلاح والبحار كفاعل اقتصادي وطرف اجتماعي وكمواطن من حقه ان تتوفر له مقومات العيش الكريم .وانه لا خيار امام الدولة أيضا ألا ان تعول على قطاع الفلاحة والصيد البحري وتراهن على قدراته اعتبارا لما يكتنزه من امكانيات استثمارية وطاقات تشغيلية هاءلة وبالتالي يمكن ان يوفر لنا هذا القطاع حلا ناجعا لمجمل التحديات التي تواجه بلادنا وخاصة الحد من تفشي ظاهرة البطالة لدى أصحاب الشهادات العليا دون أن ننسى الدور الحيوي لهذا القطاع في تحقيق أمننا الغذاءي الذي يمثل احدى الركاءز الأساسية لامننا القومي واستقلال قرارنا وصمام سيادتنا إضافة الى مساهمته الكبيرة في تأمين الإنتقال الأقتصادي وترسيخ السلم الاجتماعية شرط توفر الارادة السياسية الجادة والصادقة واقرار الاصلاحات الضرورية وتوفير اليات الدعم والاحاطة اللازمة.
عاش الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قلعة لنضالات الفلاحين والبحارة.