آليات التصدي للفكر التكفيري ورهانات الارتقاء بالشأن الديني محور أعمال الندوة الوطنية للوعاظ بمدينة الحمامات

مثلت آليات التصدي للفكر التكفيري ورهانات الارتقاء بالشأن الديني، محور أعمال الندوة الوطنية للوعاظ، التي انطلقت اليوم الإثنين بمدينة الحمامات (ولاية نابل)، لتتواصل على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة عدد هام من الوعاظ والباحثين وممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل.

وأفاد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، بأن هذه الندوة التي تنظمها الوزارة بالاشتراك مع المعهد الأعلى للشريعة، ستتيح الفرصة لمجموعة أولى من الوعاظ، من بين 600 واعظ ينشطون في مختلف جهات الجمهورية، للمشاركة في الحوار حول آليات التصدي للفكر التكفيري ونشر الخطاب الديني التونسي المعتدل.

وبين أن الندوة تتنزل كذلك، في إطار تعميق النقاش حول استراتيجية الوزارة لمكافحة الإرهاب، واثرائها بمقترحات تساعد على تجويد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب، مؤكدا أن الوعاظ يشكلون الحلقة الرئيسية لتنفيذ برامج الوزارة ونشر التوجهات الوطنية التي تهم الشأن الديني، وخاصة منها ما يتعلق بالتصدي للإرهاب وأليات التوقي منه، في إطار مقاربة تشاركية تجمع كل الوزارات.

وأبرز الدور الهام الذي يضطلع به الواعظ في الإحاطة بالأئمة والإطارات المسجدية، وتعميق الوعي لديهم بضرورة نشر الخطاب الديني المعتدل، معلنا أن المعهد الأعلى للشريعة سينطلق خلال الأيام القريبة القادمة في تجربة جديدة في التكوين، من خلال برمجة تنظيم 24 ندوة تكوينية بمختلف ولايات الجمهورية لفائدة الوعاظ والائمة الخطباء.

وبخصوص تنفيذ برامج صيانة معالم دينية بتمويلات تركية، أوضح وزير الشؤون الدينية أن المسألة لا تعنى بلدا بعينه أو مؤسسة بعينها، وتتم ضمن برنامج لصيانة المعالم الدينية في إطار اتفاقيات تعاون بين الدولة التونسية وعدد من الدول الشقيقة كتركيا والسعودية (صيانة جامع الزيتون وصيانة جامع عقبة ابن نافع) والكويت مستقبلا وغيرها من البلدان.

أما فيما يتعلق بالانتخابات البلدية في علاقة بالمساجد، صرح عظوم بأن الوزارة كانت سباقة في اتخاذ قرار في هذا الصدد، منذ الشروع في تقديم الترشحات لهذا الاستحقاق الانتخابي، ينص بعدم قيام الإطارات المسجدية المترشحة مؤقتا بمهام الإمامة وإقامة الآذان.

وذكر بأنه تم تحييد قرابة 100 إطار مسجدي إلى اليوم بمقتضى هذا القرار، الذي قال إنه يكتسي صبغة قانونية، باعتباره يستند إلى الفصل 6 من الدستور، الذي ينص بالخصوص على ضرورة أن تضمن الدولة حياد المساجد.

وأفاد من جهة أخرى، بأنه لا نية للدولة توحيد الخطب الجمعية، مضيفا أن الوزارة تثق في أئمتها الذي يعملون وفق ضابط شرعي وآخر دستوري أساسه الحياد (الفصل 6)، معتبرا أن منح الإمام حرية اختيار موضوع الخطبة الجمعية تحمله مسؤولية معايشة واقع البلاد، من قبيل مقاومة الغش ومقاومة الفساد.

أما بخصوص موقف الوزارة من الدعوات المطالبة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، صرح عظوم بأن وزارة الشؤون الدينية هي جزء من الدولة، وبالتالي فهي تمتثل بالضرورة إلى قراراتها، مؤكدا أن الوزارة لا يحق لها الإفتاء بل تضطلع فقط بتسيير الشأن الديني وفق ما جاء به القانون.