سيوفر البنك الافريقي للتنمية تمويلات لفائدة تونس بقيمة 1140 مليون دينار ستخصص لدعم ميزانية الدولة لسنة 2018 الى جانب تمويل عدد من المشاريع في قطاعات، التطهير والكهرباء والتنمية الفلاحية المندمجة بولاية زغوان ودعم القطاع الخاص، حسب ما اعلنت عنه وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، الاثنين.
واوضحت الوزارة في بلاغ اصدرته، عقب لقاء جمع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، بنائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية المكلف بالتنمية الجهوية والاندماج، خالد شريف، “ان التعاون المالي بين تونس والبنك لسنة 2017 شمل عددا من القطاعات من ذلك قطاع الفلاحة وتكنولوجيات الاتصال والبنية التحتية والتعليم ودعم الميزانية، بقيمة 1200 مليون دينار.
وأكد الطرفان، بالمناسبة، على المجالات، التي يمكن العمل عليها في المرحلة القادمة في إطار إستراتيجية البنك للتعاون والدعم من ذلك مجال التطوير الصناعي، ودعم الاستثمار الخاص وتشجيع الشراكة بين القطاعين، العام والخاص.
وشددا على أهمية وضع رؤية إستراتيجية لتنمية الجهات الداخلية عبر تثمين مقدراتها ومواردها الطبيعية والبشرية.
واشار العذاري في هذا السياق، الى توجه حكومة الوحدة الوطنية الرامي الى تكريس اللامركزية ودفع التنمية المحلية في إطار رؤية متناسقة وخطط عملية تركز بالخصوص على تثمين موارد وإمكانيات كل جهة وتفعيل سلاسل القيمة فيها بما يساعد على بناء قدرات جديدة ونشيطة لنمائها الاقتصادي ورقيها الاجتماعي.
وأكد الشريف، استعداد البنك الإفريقي للتنمية مواصلة توفير الدعم المالي لتونس لإنجاز مشاريعها التنموية وكذلك الدعم الفني الضروري للمساعدة في بلورة الاستراتيجيات والبرامج الناجعة.