شركة “بيان في”.. العمال بين مطرقة الحجر الصحي وسندان الأجور

أمضى اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع الاتحاد التونسي للشغل اتفاقية يوم الثلاثاء 14 أفريل 2020 برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية.

تنصّ هذه الاتفاقية على ضرورة ضمان أجور عمال القطاع الخاص لشهر أفريل، بينما تقاعصت شركة “بيان في” للإشهار والسياحة في شخص ممثلها القضائي “فيصل الداود” عن تنفيذ ما جاء في نص الاتفاقية.

 فيصل الداود المتصرف القضائي لهذه الشركة تمرّد على القرارات المتّخذة من قبل الحكومة وضرب عرض الحائط الاتفاق الممضي بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، وأعلم العاملين بالشركة بأنه ونظرا للظروف الصعبة لن يقوم بتمكينهم من أجورهم.

وفي هذا الإطار، أفاد أحد العاملين بشركة “بيان في” في تصريح حصري لموقع “نوافذ” بأنه تم دفع رواتبهم لشهر مارس إلاّ أنّ الشركة لن تمكنهم من أجور شهر أفريل.

وأضاف أنّ مطلبهم الأساسي هو تمكينهم من أجورهم في ظل الفترة الحساسة التي يمرون بها والناجمة عن توقّف العمل بسبب الحجر الصحي.

كما نوّه العامل إلى أنّ تعمّد المتصرّف القضائي لعدم خلاص أجور العاملين بالشركة نابع عن استراتيجية تدمير تسعى فيها بعض الأطراف نحو افلاسها.

وقال أنّ إدارة الشركة تتهرّب من دفع أجور العاملين بها كما تتهرب من دفع ما عليها من معاليم وأداءات أقرّتها أطراف من مصلحتها إفلاس الشركة.

وعبّر عن تأسّفه لتأزّم الحال الذي كان مستقرّا مع المتصرّف القضائي السابق نظرا لحسن تنظيمه الإداري وتسييره المالي للشركة حسب قوله.

وضعية صعبة يعيشها العاملون بشركة “بيان في” في ظل هذه الأزمة ويأملون تبليغ أصواتهم ومعاناتهم إلى رئاسة الحكومة وإيجاد حلول جذرية وسريعة لوضعياتهم.

كما أطلق العمال نداء استغاثة من خلال هذا العامل يناشدون فيه السلطات المعنية تسوية وضعية الشركة.

للتذكير، فإن هذه الشركة كانت على ملك إبنة شقيقة زوجة المخلوع، زين العابدين بن علي، ليليا  ناصف، وقد قامت  هذه الأخيرة باستغلال نفوذها للحصول على تراخيص إدارية للإشهار في أبرز وأحسن المواقع الموجودة بالماك العمومي للطرقات، وقد تمن مصادرة الشركة من قبل الدولة وتعيين متصرف قضائي عليها وهو السيد فيصل داود.

حاولنا الاتصال بالمتصرف الفضائي للشركة السيد فيصل داود لمعرفة وجهة نظره وإن كان هناك استعداد لإيجاد حل، غير أنه لم يجب على اتصالاتنا المتتالية.

هل ستتدخل الحكومة ليتم إيجاد حلول عاجلة والنظر في الوضعية القانوية للشركة التي لم يصدر القانون  حكمه بخصوصها إلى حد الآن وإن كانت ستتحول إلى شركة عمومية أو لا ؟