الحجر الصحي الموجه: مجلس وزاري يحدد الشروط الوقائية والإجراءات

خُصص المجلس الوزاري المضيق، الذي انعقد اليوم الأربعاء 22 أفريل 2020، بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، للنظر في الإستراتيجية الوطنية للحجر الصحي المُوجـّه.

وأكد رئيس الحكومة، في مستهل أشغال المجلس، على أن “تنظيم الحجر الصحي المُوجـّه، يأخذ بعين الإعتبار حساسية القطاعات والجهات والفئات المعنية ومدى الجاهزية لتأمين الشروط الصحية وخاصة وسائل الحماية للأفراد ووسائل التعقيم الفردية والجماعية، واحترام التباعد الجسدي والقدرة على إنجاز التحاليل الطبية السريعة والشاملة وعلى تطبيق إجراءات العزل عند الإقتضاء“.

وتُضبط كل هذه التدابير، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة، في كراس شروط يُطبّق على المؤسسات المعنية. وتمتد الإستراتيجية على أربع مراحل من 4 ماي إلى آخر شهر جوان 2020 وتتمحور حول:

– العمل بالتدابير الصحية وتوفر كل الضوابط الوقائية.

– تطويع منظومة النقل مع متطلبات هذه الفترة.

– العمل بالتراخيص المسبقة.

– تعزيز أليات الرقابة.

– مراجعة توقيت العمل في القطاعين العمومي والخاص، لتفادي الاكتظاظ بمقرات العمل وبوسائل النقل.

وسيتم لاحقا، الإعلان عن تفاصيل الإستراتيجية الوطنية للحجر الصحي المُوجـّه وخاصة الإجراءات المتعلقة بالمرحلة الأولى التي ستمتد من 4 إلى 18 ماي 2020.

وستعتمد هذه الاستراتيجية على “آليات تقييم وتشخيص دقيق، يمكّن من ملاءمة كل الإجراءات، سواء بالتخفيف أو بالتشديد، حسب مقتضيات المرحلة وتطور الوضع الوبائي بتونس“.

وأكد المجلس الوزاري في هذا الإطار على “توفير متطلبات الوقاية، من مواد تعقيم جماعية وفردية والكمامات متعددة الاستعمال وأدوات القيس الحراري، إلى جانب توفير تحاليل الكشف وإنجازها“.

كما نظر المجلس في تقدم برنامج إنجاز الكمامات لتلبية الحاجيات الوطنية وأوصى بالإسراع في تنفيذ هذا البرنامج وحثّ الصناعيين على الانخراط فيه. وأكد في هذا الصدد على إمكانية اللجوء إلى التسخير، في صورة تسجيل نقص في توفرها بالكميات المطلوبة، لحماية الأفراد والمؤسسات، مع الأخذ في الاعتبار حقوق القطاع والتشاور مع المهنة.