توقيع اتفاق لصرف أجور العاملين في الوحدات الفندقية لشهر أفريل 2020

وقعت كل من وزارة السياحة والصناعات التقليدية والجامعة التونسية للنزل والاتحاد التونسي للشغل، الأربعاء 22 أفريل 2020، اتفاقا يقضي بخلاص أجور العاملين في النزل السياحيّة لشهر أفريل 2020، خلال هذه الفترة، التي يشهد فيها النشاط السياحي توقفا كليّا بسبب اقرار الحجر الصحي الشامل تبعا لتفشي وباء كورونا في مختلف بلدان العالم..

ويشمل هذا الإتفاق العاملين بالنزل المعنيين بالاجراءات الاستثنائية والظرفية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 4 لسنة 2020.

وينصّ الاتفاق على أن تتكفل الحكومة بصرف 200 دينار بعنوان المساعدة الاستثنائية الظرفية على أن تسدد المؤسسة السياحية المشغّلة 65 بالمائة من أجرة العامل الفعلية (أي ما يعادل 17 يوم عمل فعلي).
ويمثل هذا الإتفاق الحد الأدنى من الخلاص، الذي لا يمكن النزول عنه عند ابرام اتفاقات ثنائية خاصة على مستوى المؤسسة.

واعتبر وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد علي التومي، بالمناسبة، أن هذا الاتفاق يعد خطوة ايجابية تطمئن مهنيي النزل لاستكمال العمل على انقاذ القطاع.
وأوضح التومي أن الوزارة بصدد العمل على وضع برتوكول صحي واتخاذ كل الاجراءات الوقائية، بالتعاون مع وزارة الصحة والمهنيين، لإعادة فتح النزل وتهيئتها للسيّاح المحليّين وبلدان الجوار. وأشار إلى إمكانية قدوم السيّاح من ألمانيا إلى تونس لقضاء عطلة الصيف، وفق ما صرح به الوزير الألماني موّخرا.

وفسّر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، كمال سعد، إلى أن هذا الاتفاق سيؤمن أجور العاملين القارين بالوحدات الفندقية خلال شهر فيفري 2020 مؤكدا أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستتكفل بصرف منحة قدرها 200 دينار للعاملين بصفة وقتية
وأفاد رئيس الجامعة التونسية للنزل، خالد الفخفاخ، بدوره، أن هذا الاتفاق هو حل وقتي للمحافظة على حرفية اليد العاملة في انتظار إقرار بقية الإجراءات خلال الأشهر القادمة واسترجاع النشاط، مشيرا إلى وجود بوادر ايجابية لرجوع السياح من ألمانيا وروسيا والنمسا وأوروبا الشمالية.

واعتبر أن السياحة الداخلية، مهمّة لكنها غير قادرة وحدها على إنقاذ الموسم، خاصّة، أنها لا تمثل سوى 20 أو25 بالمائة من عدد الليالي المقضاة في النزل.
وأكد الفخفاخ عدم وجود حجوزات في النزل حاليا، جراء انتشار الوباء في العالم وإيقاف الرحلات السياحية بين كل بلدان العالم، مرجحا تسجيل خسائر هامة في القطاع باعتبار أن النزل في تونس قد أغلقت منذ شهر مارس 2020.