تونس تقتل مواطنيها لأجل دفع تكلفة عطلة فقراء ألمانيا

في تصريح مفاجئ خرج علينا وزير التنمية الألماني “جيرد مولر” للحديث عن إمكانية قضاء مواطنيه لعطلتهم خارج البلاد ليضيف أن دول شمال افريقيا هي الوجهة المرتقبة لمثل هذه الرحلات بسب انخفاض نسبة إنتشار جائحة كورونا على أراضيها.

تصريح الوزير الألماني لم يخلوا من نبرة التعالي والعزف على فقر هذه الدول وحاجتها للسائح الالماني باعتبار حاجة هذه الدول التي ترتكز اقتصاديتها على عائداة قطاع السياحة هذه النكهة الاستعماريةفي تصريحات الوزير لم تتوقف عند هذا الحد بل تواصلت ليصرح بأن هذه الرحلات السياحية التي تقدم في شكل مساعدات لنا كدول فقيرة مشروطة، فاضافة لشروط التقليدية المتمثلة في الولاء السياسي وفتح الأسواق أمام منتوجات الدول الاروبية عبر الاتفاقية المذلة التي تخدم الدول الاستعمارية القديمة والتدخل في الشؤون الثقافية والسياسية والتشريعية لدولنا جاءت الشروط الجديدة بالحديث عن وجوب احترام معايير النظافة الاوربية للسماح بارسال هذه الوفود السياحية التي تقدمها الحكومة الألمانية في شكل مساعدة اقتصادية لنا.

تصريحات الوزير المهينة لاقت ترحابا غير مسبوق في وسائل الاعلام المحلية التونسية ويعود هذا لسببين رئيسيين اولاهما الدعم المالي والمباشر والغير مباشر الذي تتلقاه وسائل الاعلام في تونس من الحكومة الألمانية وملكية هذه المنصات الدعاىية في جزء كبير من رأس مالها للوبي السياحة اكبر لوبيات النهب في الاقتصاد التونسي وأكثرها تاثيرا في المشهد السياسي ترحيب يجانب الواقع في الحقيقة فاذا عدنا لتصريح الوزير الالماني أين تحدث عن ان شمال افريقيا هي الوجهة المفترضة لسياح الهبة الالمانية المشروطة وبتعداد دول هذه المنطقة نجد ثلاثة دول فقط معنية بالموضوع وهي تونس والمغرب ومصر باعتبار أن موريطانيا والجزاىر وليبيا لا توجد بها سياحة أصلاً دون أن ننسى حالة الحرب التي تعاني منها الأخيرة.

أما بالنسبة لدول المعنية بالهبة الألمانية حسب تعبير الوزير فنجد رفضا مغربيا ومصريا باعتبار رفض هاتين الدولتين فتح حدودهما قبل موفى سبتمبر القادم تاريخ انتهاء الموسم السياحي الصيفي في أوربا دون أن ننسى إنتشار المرض بشكل كبير في الأخيرة أي مصر وسابقة اصابة 180 مواطنا أمريكيا على أرضيها بالجائحة الصينية أي كورونا على إحدى السفن السياحية بالاقصر حادثة تنوالتها الصحافة الدولية وأثرت في صورة القاهرة على مستوى العالم وهي في غننا عنها ولا تريد تكرارها اليوم ونستنتج هنا أن المستفيد الوحيد هنا أو بالاخرى المستهدف هي تونس ولها الفارة.

يتساءل هنا عن سبب استعمال عبارة مستهدف ونجيب بكل بساطة أن الدولة الالمانية تريد التحيل على حكومتنا بهذه الهبة المفترضة ونبدؤ هنا باهداف ألمانيا من إرسال سياحها والذي هو في الحقيقة وعلى عكس ما يصور الوزير فهو هدف داخلي يستهدف تحريك الاقتصاد الألماني الراكد والمنهار جراء الجائحة الصينية انهيار دفع الحكومة الفدرالية الألمانية الى خطة انقاذ بترليوني دولار وربع التلرليون وهي ليست الأكبر في تاريخ ألمانيا فحسب بل هي الأكبر على مستوى العالم اليوم حيث تجاوزة الخطة الامريكية التي تم تحديدها بترليوناي دولار و لها هذا ما يفسر ان التصريح الالماني جاء على لسان وزير التنمية الالماني حيث أن الهدف من هذه الوفود السياحية تحرك قطاعات النقل البري والجوي وشركات السياحة والطيران وشركات التامين وهي من ابرز القطاعات المنهارة ليس في ألمانيا فحسب بل في كل انحاء المعمورة جراء الفيروس الصيني كورونا.

وتأتي هذه الخطة للحفاظ على هذه الشركات بما توفره من فرص عمل الألمان اليوم مع خطة مستقبلية لافتكاك جزء كبير من السوق العالمية باعتبار إفلاس نظيرات هذه الشركات في العالم نذكر هنا ان لفتنزا تطمح للعودة لصدارت الشركات العالمية في مجال الطيران خاصة بعد افلاس عملاق الطيران الاسترالي فيرجن منذ ايام و تعثر شركتي الالمانية و القطرية وهم أكبر المنافسين للفتنزا الالمانية وهذا ما يسقط ادعاءات الوزير الالماني التي يقدم فيها هذه الوفود السياحية مكنة و مساعدة لنا كفقراء في جنوب المتوسط.

لكن يبقى السؤال هنا هل سنستفيد نحن كتونسيين من هذه الرحلات ؟

نعود هنا لأرقام السياحة في تونس فبالعودة للأرقام الرسمية للسنة الفارطة والتي قدمها وزير السياحة السابق روني الطرابلسي وهو أحد ضحيا الفيروس الصيني ويرقد الآن بأحد مصحات باريس نجد أن حوالي عشرة ملاين ساىح وهو رقم قياسي في تاريخ السياحة التونسية وفر مبلغ اثنين مليار دولار لتونس أي بمعدل ماىتي دولار للسائح الواحد مقابل أسبوع في البلاد، رقم هزيل ومضحك حيث أن السائح في تونس يقضي اليوم الواحد بأقل من ثلاثين دولار أي أقل من مائتي دينار تونسي وهو ما يفرض سؤالا حول وجود هامش ربح حقيقي في هؤلاء السواح.

إجابة بعض المهنيين وقتها والتحدث عن هامش ربح بعشرة دولارت في السائح الواحد، فإذا اعتمدنا هذا الرقم المتفائل وافترضنا استعمال نفس أسعار السنة الفارطة هذه السنة وهو أمر مستحيل نظرا الازمة الدولية وإذا أضفنا اليهم سعر تحليل كورونا لكل ساىح وافد والمقدر بثلاثين دولارا، نجد ان على الدولة التونسية دفع مبلغ عشرين دولار خسارة في كل ساىح دخل البلاد دون أن احتساب مصاريف قواعد الصحة والنظافة الاوربية التي اشترطها الوزير الألماني وما يستنزفه هؤلاء السياح من مواد استهلاكية مدعمة من صندوق الدعم و داستنزاف لثروة الكتابة للبلاد في وقت يغزو في العطش اريافها وفلاحتها هذا إضافة الى امكانية عودة موجة ثانية من الولاء القادم من الصين حسب تصريحات السيدة انصاف بن علية.

فهل ستواصل حكومة الفخفاخ استهتارها بأرواح مواطنها لصالح الاملاءات الاجنبية بعدما رضخة لمصالح رأس المال المحلي ؟ وهل ستضحي بحياة التونسين وتدفع ملاين الدولارات من ثروتهم لضمان إنقاذ الاقتصاد الالماني وعطلة سعيدة لفقراء ألمانيا ؟سؤال ستكشف إجابته قادم الايام.