لجنة المالية توافق على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية لتعبئة ألف مليون دولار لفائدة ميزانية الدولة

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 23 جانفي، على إصدار قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية بقيمة ألف مليون دولار أمريكي على أقصى تقدير بموافقة 7 أصوات ومعارضة صوت واحد (الجبهة الشعبية).

ويأتي خروج الدولة على مستوى هذه السوق في إطار تعبئة موارد لفائدة ميزانيتها المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2018، وستقوم وزارة المالية في هذا السياق بتكليف البنك المركزي التونسي لإعداد عملية الخروج التي تستغرق ستة أسابيع على أن يتم الخروج خلال النصف الثاني من شهر مارس 2018.

ويتم أخذ رأي لجنة المالية في هذا الصدد تطبيقا لأحكام الفصل 32 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

وتقدر حقوق دخول تونس إلى السوق المالية العالمية بـ 2.4 بالمائة فيما يتم تحديد نسبة المخاطر أو الهامش على الاقتراض بحسب مدة سداد القرض، التي تتم دفعة واحدة. وتقدر هذه النسبة مثلا بـ 3 بالمائة إذا كانت المدة 5 سنوات وـ4.45 بالمائة إذا كانت 10 سنوات وبـ4.5 إذا كانت 15 سنة.

وأوضح وزير المالية محمد رضا شلغوم، لدى استماع اللجنة له ولمحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري في هذا الإطار، أن تسديد هذا القرض الرقاعي يمكن أن يكون على أقساط قد تصل إلى 30 سنة.

وأوضح أن لجوء تونس للاقتراض يأتي تلبية لحاجيات البلاد من العملة الصعبة وتغطية العجز التجاري والميزانية والعجز الجاري (بلغ مستويات قياسية في حدود 10 بالمائة).

وبين أن الدولة كأي مستثمر يبحث عن كلفة تداين أقل من ذلك عزوفها عن الاقتراض من السوق المالية الداخلية كان بسبب ارتفاع نسبة الفائدة وأن الخروج الى السوق العالمية سيمكن من الاستفادة من نسبة فائدة أقل ب30 نقطة.

 وتابع أن خارطة الطريق تنص بداية من سنة 2018 على استرجاع نسب نمو أهم وتحسين مكوناته خاصة في ظل توفر معطيات اقتصادية جيدة تفيد بتحسن معدلات النمو في الفضاءات الاقتصادية المحيطة بتونس من ذلك الاتحاد الأوروبي مما من شأنه أن يزيد من الطلب على السلع والخدمات التونسية.

 وأوضح أن اعتماد مبدأ تحديد ميزانية الدولة كل سنة لا يعني عدم “تحملها إرهاصات السنوات، التي سبقت” لذلك تضمنت ميزانية 2018 جملة من الإصلاحات منها العمل على التقليص من عجز الميزانية الى مستوى 4.9 بالمائة (مقابل 6.1 في 2017) ومن المديونية إلى ما دون 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وأفاد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري بأن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية يعد آلية للحد من المنحى التصاعدي للتضخم وانفلات الأسعار وأن تأثير الترفيع في هذه الفائدة ليس حينيا وأنه إجراء عادة ما يثير استياء عدة أطراف ليس في تونس فقط ولكن في العالم بأسره وخاصة منهم المستثمرين في ظل زيادة كلفة الاقتراض.

كما بين أن البنك المركزي يتجه بهذا الترفيع لكل الفئات وليس فئة دون غيرها.

واعتبر نواب اللجنة أن الموافقة على خروج الدولة إلى الأسواق المالية في إطار تعبئة موارد لفائدة ميزانية سنة 2018 هو أمر حتمي اعتبارا إلى مصادقة نواب الشعب على نفس الميزانية في وقت سابق لكن لم يمنع ذلك من توجيه تساؤلات واقتراحات بشأن إعادة جدولة الديون على الأقل مع أطراف معينة (محمد الفريخة/نهضة) أو اللجوء إلى قروض أقل تكلفة من الخروج على السوق العالمية على غرار القروض البنكية (محمد بن سالم/نهضة) وتأثير الترفيع في نسبة الفائدة على المستثمرين (حافظ الزواري/افاق).

كما تساءل النواب عن مدى قدرة تونس في ظل الوضع الذي تمر به من التحكم في شروط الاقتراض (ريم محجوب/افاق) واعتبروا أن التداين والاقتراض بشكل مفرط هو نتاج سياسات اقتصادية واجتماعية “فاشلة” للحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية (المنجي الرحوي/ الجبهة الشعبية).