شروط الانتفاع بالقروض المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات المتضّررة

أَحْدَث مرسوم حكومي صدر يوم السبت 18 أفريل 2020، آلية لضمان قروض التصّرف والاستغلال المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات المتضّررة من تداعيات إنتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19”.

وتشمل هذه الآلية ضمان قروض جديدة في حدود مبلغ 500 مليون دينار والتي تسند خلال الفترة من غرة مارس 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وتسدّد على مدّة أقصاها سبع سنوات منها سنتين إمهال.

وتمّ تخصيص مبلغ 100 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للضمان وكل الموارد الأخرى التي توضع على ذمته طبقا للتشريع الجاري به العمل لفائدة هذه الآلية. ويعهد بالتصرف فيها إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية تضبط شروط وكيفية التصرف في هذه الآلية.

ولمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة حتى تضمن استمرارية نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل تقرّر بمقتضى نفس المرسوم تخصيص اعتماد بمبلغ 300 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19″، وذلك خلال الفترة من 23 مارس 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020.

ولا يشمل هذا الخط المؤسسات الناشطة في القطاع المالي والقطاع التجاري وقطاع المحروقات وقطاع البعث العقاري ومشغلي شبكات الاتصال.

وستُضبط بمقتضى أمر حكومي شروط الانتفاع بهذا الخط وصيغ التصرف فيه.