وزارة الطاقة تتابع الأوضاع في مصنع “تيفارت”

وقد تكلفت هذه الشركة حوالي 500 مليون دولار في شراكة بين تونس والهند وتمويل محلي وقروض خارجية لكي تحقق تطورا نوعيا وكميا في تحويل ما قدره 1.5مليون طن من الفسفاط وتصدير 360 ألف طن سنويا من الحامض الفسفوري إلى السوق الهندية.

لكنها عانت منذ تشغيلها وخصوصا في الأشهر الماضية من عدة صعوبات حرمتها من تحقيق أهدافها وخلاص مستحقات القروض، وذلك نتيجة تكرر الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات على خلفية مطالب مادية حيث لا يمر شهر دون عن التوقف عن العمل في إضرابات عشوائية وصد عن العمل رغم عقد عديد الجلسات الصلحية بين الإدارة والأطراف النقابية وتلبية الكثير من المطالب.

إلا أن تواتر المطالب بما يفوق طاقة الشركة أدى إلى تدهور العلاقة بين الإدارة وممثلي العمال الذين بادروا بتوقيف الإنتاج والاضراب الغيابي منذ يوم 17 مارس 2020 تاركين المعمل بدون رقابة رغم ما يمثله ذلك من خطورة بسبب وجود كميات كبيرة من الحوامض الخطيرة، وهوما جعل الإدارة تطلب من الإطارات العليا والوسطى القيام بالرقابة عوضا عن العمال تحسبا لكل طارئ.

لقد بادرت إدارة المصنع إلى دعوة العمال للرجوع للعمل مرتين بصفة شخصية وعقدت اجتماعا بممثلي اتحاد الشغل يوم غرة أفريل الجاري في الغرض تعهدت خلاله بتأجيل كل الإجراءات التأديبية إلى ما بعد استئناف العمل، كما بادرت يوم 10 أفريل إلى مراسلة العمال مرة ثالثة بشكل شخصي للعودة إلى العمل بداية من يوم 13 أفريل إلا أن ممثلي النقابة الأساسية منعوهم من ذلك وقاموا بتحويل وجهة حافلات النقل إلى المعتمدية بحضور ممثلي نقابات مصانع أخرى وبعض ممثلي الاتحاد المحلي للشغل، حيث طالبوا بتغيير الإدارة وبعدة مطالب مادية كشرط للعودة إلى العمل.

أما بخصوص مطالب الوقاية الصحية فتؤكد إدارة مصنع تيفارت أنها قد اتخذت كل الإجراءات اللازمة للتوقي من انتشار فيروس كورونا وفق المراقبة الصحية المستمرة لطب الشغل منذ يوم 10 مارس 2020 وزيارات التفقد التي تلتها ثم اجتماع لجنة الصحة والسلامة يوم 12 مارس بمقر المؤسسة وبحضور الطرف الاجتماعي وخصوصا زيارة التفقد يوم 7 أفريل الجاري لتفقد ظروف العمل وتوفر وسائل الحماية اللازمة.
ونظرا لحساسية الوضع وخطورته على مستقبل هذه الشركة، فإن الوزارة تدعو إلى عودة كل الأعوان لاستئناف العمل مع تأكيد تعهد الإدارة بتوفير كل ظروف السلامة والوقاية واستعدادها للنظر في كيفية معالجة فترة الغياب غير الشرعي للأعوان في وقت لاحق.

وتذكر الوزارة أن شركة تيفارت بلغت وضعا حرجا إذ تعاني من وضعية مالية صعبة بسبب تعطل الإنتاج مما جعلها في عجز عن الإيفاء بتعهداتها التجارية مع السوق الهندية وينذر بالعجز عن سداد أقساط القروض المستوجبة وخلاص المزودين مهددا بذلك مصيرها وهو ما يدعو الجميع إلى اعتبار عودة العمل والإنتاج أولوية قصوى لتدارك الوضع وتلافي أي تداعيات غير محمودة العواقب.