البنك المركزي التونسي يتوقّع تقلص نمو الاقتصاد الوطني سنة 2020 نتيجة كورونا

توقّع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماع افتراضي استثنائي عقده، يوم الجمعة 10 أفريل 2020، أن يتقلّص نمو الاقتصاد الوطني سنة 2020 نتيجة تأثره بانعكاسات وباء كورونا على اداء القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة به وخاصة قطاع النقل، إضافة لتأثر القطاع الصناعي بانخفاض الطلب الأجنبي وتعطّل شبكات التزويد الخارجي.

وأبرز البنك في بيانه أن تراجع النمو سيشمل، كذلك، قطاعات موجهة للطلب الداخلي نتيجة استمرار الحجر الصحي، إلى جانب تأثير المناخ السائد على الاستثمار والاستهلاك. وأكد أنّ حدّة تراجع النمو تبقى مرتبطة بسرعة السيطرة على تطور الوباء ومدى انتشاره.
كما لاحظ المجلس ارتفاعا في أسعار أغلب المواد الاستهلاكية بالعلاقة مع تزايد الطلب مقابل اضطراب مسالك التوزيع واعتماد التخزين المفرط نظرا لإقرار الحجر الصحي الشامل.

وقد شمل تطور الأسعار خاصة المواد الغذائية ليبلغ 5.1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، خلال شهر مارس 2020، مقابل 3.7 بالمائة قبل شهر.
وبالتالي، ارتفعت نسبة التضخم إلى 2ر6 بالمائة في مارس 2020، مقابل 5.8 بالمائة في فيفري 2020 و7.1 بالمائة في مارس 2019.

بالنسبة للقطاع الخارجي، سجّل المجلس تقلّص العجز الجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2020، ليصبح في حدود 1.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.2 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من 2019، نتيجة تراجع نسق تفاقم العجز التجاري.

في حين، سجلت كل من العائدات السياحية ومداخيل العمل تباطؤا ملحوظا مقارنة بالبوادر الأولية لمخلّفات أزمة وباء كوفيد-19.

كما استعرض المجلس الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها البنك المركزي التونسي لدعم الجهود المبذولة لمقاومة كوفيد-19 والحد من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي وتمكين البنوك من السيولة اللازمة لمساندة المتعاملين الاقتصاديين في هذا الظرف الصعب والمحافظة على ديمومة المؤسسة الاقتصادية وعلى مواطن الشغل.
وأكّد مجلس ادارة البنك المركزي التونسي مواصلة المتابعة الدقيقة والرصد الآني لكل المستجدات، مجدّدا استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء تطور الوضع الاقتصادي والمالي في المرحلة القادمة للحدّ من آثار هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني.

وكالة تونس إفريقيا للأنباء