كورونا: هل أن الشيوعيين الماويون هم سبب أزمة كورونا في العالم؟

لعله من الغريب أن يتصور أحد أن هؤلاء الذين يتغنّون بالحياة ويدافعون عن حقوق العمال في انعكاس على مؤلفاتهم ومقولاتهم ويمكن أن يتسببوا في أكبر أزمة اقتصادية وصحية في العالم منذ أكثر من مائة سنة !

فجريمة إنتشار الكورونا وإخفاء حجم خطرها منذ ظهورها في نوفمبر الفارط لا تتحمل الصين وحدها مسؤوليتها فيها. فمنظمة الصحة العالمية وبأوامر وتدخل شخصي من رئيسها “تيدروس أدهانوم غيبريسوس” كانت شريكا في الجريمة، حيث قللت من حجم الوباء ومن مخاطره مصورة إياه كإنفلونزا ونزلت برد عادية حسب تطابق في تقارير المنظمة. والتي لأول مرة في تاريخها وفي سابقة هي الأولى لا يرأسها طبيب.

ومنظمة الصحة العالمية تحاول التنصل من المسؤولية وإخفاء هذه الفضيحة والسؤال هنا هل كان الخطأ عن حسن نية أو بسبب غياب الاختصاص والكفاءة عند رئيسها تيدروس ؟ الإجابة وبشكل قطعي هي لا..

فبتصفح بسيط للسيرة الذاتية لرئيس المنظمة نجده متحصلا على درجة الماجستير في علم مناعة الأمراض من لندن إضافة لترؤسه لوزارة الصحة في بلده أثيوبيا أين حقق هناك نجاحا باهرا في مكافحة وباء الملاريا فكيف إذا وقع تيدروس في هذا الخطأ ؟ وهل كان عفويا؟

سيرةالرجل تحمل الإجابة فتيدروس المواد سنة 1965 لم تكن بلده اثيوبيا مسقط رأسه وبلد المولد بل ولد كلاجى في ايرتريا البلد الشيوعي حليف الصين ليس هذا فقط فقد واصل مسار عائلته بالانتماء إلى جبهة الحرير شعب تغاري الماوية الانفصالية التي كانت تتلقى دعما صينيا واثيوبيا على حد السواء وساهمت في اسقاط نظام الرئيس الاثيوبي منغوستو هيلا وهو تاريخ عودة تيدروس إلى بلده الأم هذا الإرتباط السياسي العقائدي إضافة إلى الإرتباط المالي بالصين هو التفسير الوحيد الذي توصلت إليه جميع التحليلات حول مشاركة رىيس منظمة الصحة العالمية في هذه الجريمة وهو ما دفع نشطاء إلى اطلاق عريض دولية فاقة 600 ألف امضاء اليوم تطالب باقالته والحقيقة فهو ليس الجرم الأول في تاريخ الماويين الذين سلموا تشيغفار للولايات المتحدة كما أنه ليست المرة الاولى أو الوحيدة التي تتورط المنظمات الدولية و دالاقليمية في تقارير أو نشطات تتسبب في فضيحة لها ولمنتسبيها وقد كان تونسيون أبطالا لمثل هذه المهازل كتقرير كمال الجنوبي حول اليمن والذي اتهم انه مدفوع الثمن من دولة قطر أو شهادة فتحي بالحاج وزير التشغيل التونسي الحالي وعضو بعثة الجامعة العربية الى سوريا الذي حامت حولها شبهة تورط مالي ايراني.

فهل ستفقد المنظمات الحقوقية دورها ومصدقيتها في قادم السنوات أم أنها ستجد اليات مراقبة تستطيع من خلالها غريبة منتسبيها والمحافظة على أهدافها ودور هام النبلين.

ظافر عطي