“الاقتصاد الجديد لوسائل الاعلام” محور الدورة الثانية لمنتدى مجلة “رياليتي”

نظّمت مجلة “رياليتي” صباح اليوم الجمعة 16 مارس 2018 منتداها في دورته الثانية. تطرّق هذا المنتدى إلى محور “الاقتصاد الجديد لوسائل الإعلام” بالتعاون مع اتصالات  تونس والجامعة  المركزية.

تهدف هذه الندوة إلى الخوض في أهم الاستراتيجيات الاقتصادية لوسائل الإعلام إلى جانب دراسة نتائج وتأثيرات العالم الرقمي والتكنولوجيا الحديثة على الإعلام التونسي. كما وقع التطرّق إلى الأزمة الاقتصادية التي تواجهها المؤسسات الإعلامية خاصة في ظل الاستخدام المكثّف لمواقع شبكات التواصل الاجتماعي واعتمادها كمصادر إخبارية. كما عرّج الحضور إلى تفاقم أزمة السوق الاشهارية وشحّها خاصة مع وسائل الإعلام المكتوبة.

كما يهدف المنتدى إلى الغوص في قضايا وسائل الإعلام ومحاولة استشراف خطة استراتيجية للخروج بها من عنق الزجاجة.

شارك في هذه المبادرة خبراء وممثلين عن المؤسسات الإعلامية وفاعلين في العالم الاقتصادي.

وفي هذا السياق، أفاد الرئيس المدير العام لمجلة “رياليتي” الطيب الزهّار أنّ قطاع الإعلام يواجه أزمة خانقة ممّا يدعو الى ضرورة الخوض في مشاكل القطاع التي لم يقع التطرّق إليها ولاستشراف مستقبله.

وأشار إلى ضرورة تحمّل الدولة مسؤولية هذه المشاكل من خلال مساندة الإعلام وتمويله مؤكّدا على وجوب تشجيع صحافة الجودة.

وقال الزهار انّ مسؤولية الاعلام تتمحور في وجوب فهم الواقع المعيش من تطوّرات واتخاذ العالم الرقمي والتكنولوجيا كفرصة للتأقلم معها وفهم التحولات الاقتصادية الجديدة لتحسين جودة المنتوج الاعلامي في الصحافة المكتوبة أو الالكترونية.

وأضاف أنّ هذا التحدّي يؤدّي بدوره الى اعتماد استراتيجية جديدة لتفادي أزمة السوق الاشهارية (الاشهار العمومي والاشتراكات) من خلال اتخاذ سياسة اجتماعية لدعم الإعلام مبيّنا أنّ الدولة قد وعدت بهذا الدعم لتبقى مجرّد وعود لم تنفّذ.

وصرّح أنّ مشاكل القطاع تكمن خاصة في الصحافة الالكترونية نظرا لتقديمها المعلومة مجانا على شبكة الأنترنات، مما يستوجب تغيير هذا النظام التسويقي ليصبح الدخول الى مواقع الصحافة الالكترونية بمقابل مالي، شرط أن تحتوي المعلومة الإضافة من خلال تحسين المنتوج الاعلامي النابع من تكوين جديد للصحفي ليتمكّن من التقنيات الحديثة، إلى جانب تنظيم الصحافة الالكترونية التي شهدت كثافة فضيعة وبطريقة عشوائية.

وبيّن أنّ جمعية مديري الصحف تسعى بالشراكة مع نقابة الصحفيين الى تنقيح المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلّق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وذلك بفرض كراس شروط لتنظيم القطاع. تتمحور الشروط حول حدّ أدنى من الظروف الشغلية. وللتمتّع بدعم الدولة لابدّ من احترام قانون المنافسة، وما جاء بالفصل 115 ، وتشغيل صحافيين، والتمتّع بأخلاقيات المهنة، والنهوض بصحافة الجودة.

وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام تعاني أزمة عميقة بسبب عدم المساواة في توزيع الإعلانات، التي تحتكرها الإذاعة والتلفزيون، لا يزال الطيب الزهار متفائلاً.

 

ومن جانبه، أكّد الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس محمد الفاضل كريّم أنّ حل مشاكل وسائل الاعلام يتمثّل في مهنيّيها، مضيفا انّ اتصالات تونس لها علاقة وثيقة بوسائل الاعلام لكونها أوّل داعم لهذا القطاع.

وقال أنّ الشراكة مع نقابة الصحافيين التونسيين جاءت لتسهيل عمل الصحفي “إنّ عدد الشراكات التي وقّعناها مع نقابة الصحافيين التونسيين وفّرت أحسن الوسائل الاتصالية للصحافي وفي ظروف ملائمة ممّا يمكّنه من إتمام عمله في الوقت المناسب. كما أنّنا ندعم مثل هذه المبادرات للحديث عن المستقبل، إنّ هذا القرب سمح لنا أن نطّلع على الصعوبات التي يشكو منها قطاع الإعلام خاصة الصحافة المكتوبة. وإنه من المحزن رؤية جريدة أسبوعية اندثرت أو جريدة يومية أصبحت أسبوعية لعدم قدرتها على الحفاظ على أنشطتها”.

وصرّح كريّم أنّ العالم الرقمي هو السبب في هذا المشكل الذي تواجهه الصحافة المكتوبة ولكنه ليس الوحيد بل هناك عدة أسباب مرتبطة بالوضع الحالي للبلاد خاصة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أضرّت بعدد من القطاعات، وهي التي تعبّر عن انخفاض ميزانية الإشهار لكونها الداعم الوحيد للوسيلة الإعلامية، إلى جانب الاشتراكات والبيع المباشر للجرائد، إلاّ أنّ “اتصالات تونس” قرّرت عدم المس أو التخفيض من ميزانية الإشهار المخصصة للصحافة المكتوبة معتبرا هذا الاختيار هو التزام من اتصالات تونس لكونها شركة المواطنة.

وأعلن أنّ اتصالات تونس تبذل ما في وسعها لإنعاش هذا القطاع وتمكينه من التطوّر. كما أنّ العالم الرقمي له تأثيره على هذا القطاع وغيره على غرار التجارة “التجارة الالكترونية” والبنوك “البنوك الرقمية” وكذلك قطاع الاتصالات. كما أنّ ظهور الرقمنة على غرار شبكات التواصل الاجتماعي قد خلقت منها منافسا كبيرا أمام الصحافة المكتوبة. مع العلم أنّنا نجد بشبكات التواصل الاجتماعي المدوّنين وأصحاب القرار والسياسيّين وأصحاب النفوذ لهم مقدرة كبيرة على إيصال المعلومة ونشرها. يعدّ هؤلاء منافسون ومصدر للمعلومة.

وقال أنّ الوسائل الاشهارية تنوّعت وتطوّرت لتصبح مرتبطة بالانترنات ليتمكّن مدوّنا كان أو صاحب نفوذ يملك 10 آلاف معجب على صفحته يكفي أن ينشر الومضة الاشهارية ليشاهدنا كل معجبيه وتسجّل أكبر نسبة اشهارية. لذا وجب على وسائل الاعلام التكيّف مع هذا التطّور والاستفادة منه من خلال التركيز على جودة المحتوى.

من جانبه، أفاد الدكتور الصادق الحمامي المدير السابق للمركز الإفريقي لتدريب الصحافيين والاتصاليين، أنّ جودة الصحافة تخضع لشروط وتحتاج الى تمويل لضمان صحافة جيدة ومؤسسة اعلامية قوية. المشكل يكمن في “الميديا الرقمية” أو “الميديا الاجتماعية” وخاصة الفايسبوك حيث يصل عدد المشاركين بشبكة الفايسبوك إلى 6 ملايين حساب. يمثّل الفايسبوك خطر كبير جدّا على المؤسسات الاعلامية لأنه يستقطب فئة المعلنين الذين يمتلكون صفحات خاصة بهم أو يقومون بإعلانات اشهارية على الفايسبوك.

وقال أنّ ذلك يعدّ خطرا لأنّ تمويل الاعلام يكون عن طريق الاشهار، لذا وجب دراسة الموضوع بجديّة وعاجلا. إنّ المؤسسات الاعلامية لها بعد سياسي واجتماعي وثقافي وكي تقوم بدورها على أكمل وجه يجب أن ترتكز على اقتصاد قوي لأنّ جودة المضمون أو المحتوى يعود الى مدى ملائمة الظروف الشغلية. وأكّد على وجوب امتلاك الدولة لسياسة عمومية واضحة المعالم تنهض بجودة الصحافة من ذلك التكوين المهني الجيد للصحافيين وتوزيع عادل ومنصف للإشهار العمومي.

كما أشار الحمامي الى وجود مواقع الكترونية ذات جودة صحفية عالية مدعومة من الاتحاد الاوروبي. لذا من الضروري أن تحدث تونس صندوقا لتمويل المشاريع المبتكرة للصحافيين الشبان مؤكّدا على وجوب مطالبة الشبان، الباحثيين عن خلق مؤسسات، إحداث صندوق للابتكار الصحفي نظرا للحاجة الى الصحافة المبتكرة، مستغربا في الآن ذاته تمويل المواقع التونسية من طرف الاتحاد الأوروبي وتهميشها من قبل بلادها.

وصرّح أنه يستوجب على الصحافي المطالبة بآليات جديدة على غرار آليات دفع الاستثمار الفلاحي وغيرها، وضرورة امتلاك الصحافيين لمشاريع مبتكرة لا الاكتفاء بالتذمّر من الظروف الاجتماعية.

 

ومن جهة أخرى، أفادت الباحثة في علوم الصحافة والاتصال سهير اللحياني أنّ الصحافة الالكترونية تشهد اليوم وضعا متأزّما حيث يصعب التمييز بين الجريدة الالكترونية والموقع الالكتروني. وتطرّقت في مداخلتها عن مقاييس الجريدة الالكترونية ووضعها الاقتصادي المتمثّل في المجانية باعتبار أنّ الصحافة الالكترونية في تونس شُيّدت على مجانية المعلومة.

وأكّدت أنّ الصحافة المكتوبة تفتقد إلى إطار قانوني ممّا يحرمها من التمتّع بحق الإشهار العمومي بل وكذلك من حقها في بطاقة الصحفي المحترف ممّا تؤثّر سلبا على العمل الصحفي وعلى وضعية الصحافي المادية والمهنية والنفسية.

 

ومن جانب آخر، صرّحت المديرة المركزية للخدمات والابتكار باتصالات تونس الدكتورة ريم بلحسين الشريف أنّ مداخلتها ارتكزت على الدور الذي تقوم به شركة اتصالات تونس تجاه وسائل الاعلام ودعمها.

وقالت أنّه في ظلّ العصر التكنولوجي والرقمي، تشهد وسائل الاعلام تغيير جذري حيث تستوجب الابتكار لتبقى ذات قيمة مضافة تضمن ديمومتها مؤكّدة أنّ اتصالات تونس وفية لعهدها في مساندة وسائل الإعلام ودعمها من خلال تقديم الحلول التقنية وتوفير خدمات متجددة خاصة أمام الاستعمار الرقمي وتواصل ارتفاع نسبة مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيراته السلبية في نشر المعلومة ممّا يمثّل خطرا كبيرا على وسائل الاعلام وتهديدا لمصالح الصحافي ومهنته خاصة في الصحافة المكتوبة.

وأضافت أنّ شركة اتصالات تونس لا تنفكّ تفكّر في المصاعب التي يواجهها الصحفي بالصحافة المكتوبة وتسعى جاهدة لمساعدته على انجاز عمله في أحسن الظروف وإيجاد حلول للخروج بهذا القطاع من أزمته الحالية وضمان مستقبل أفضل.

هاجر عزّوني