المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين: لابد من وضع “ميثاق جبائي”

أصدر المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين بلاغا يدعو فيه منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى وضع ميثاق جبائي حيث جاء فيه ما يلي :”نظرا لارتفاع الضغط الجبائي بطريقة جنونية بالنسبة للاشخاص الذين يقومون بواجبهم الجبائي ونظرا للاضرار الجسيمة التي لحقت بالقدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية المواطنة جراء تحميلها اداءات ومعاليم واتاوات لا قبل لها بها دون الحديث عن الصعوبات القاتلة التي تواجهها جراء تعفن محيط الاستثمار حتى النخاع كما تشهد بذلك التقارير الدولية الصادرة عن معهد بازل للحوكمة وخلية معالجة المعلومات المالية ببلجيكا وبوابة النزاهة ومكافحة الفساد في مجال الاعمال والتصنيف السنوي لمنظمة الشفافية الدولية وكذلك التقرير الصادر اخيرا عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية ونظرا للحصانة التي يتمتع بها الملايين من المتهربين من دفع الضريبة وبالاخص اولائك الذين ينشطون داخل السوق الموازية دون حسيب او رقيب ونظرا لخطورة الاحكام الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2018 والتي من شانها مزيد الاضرار بالقدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية المواطنة والشرائية للمواطن الذي يقوم بواجبه الجبائي، نقترح على منظمات الاجراء والاعراف والمجتمع المدني العمل بقوة من اجل وضع ميثاق جبائي لا تدفع الضريبة الا على اساس المبادئ والقيم المضمنة صلبه. ذاك الميثاق وجب ان يكرس المبادئ والقيم التالية :

1/ العدالة الجبائية

2/ حق النفاذ الى المعلومة

3/ حق المساءلة والمحاسبة

4/ تفادي تضارب المصالح

5/ حسن التصرف في المال العام

6/ مكافحة الفساد وبالاخص الجبائي بشراسة

7/ وضع نظام جبائي منصف وعادل وشفاف

8/ وضع سجل وطني للمتهربين من دفع الضريبة

9/ التصريح بمكتسبات وانشطة الموظفين العموميين

10/ ايجاد الاليات الكفيلة بوضع حد للتهرب الجبائي

11/ اشتراط الانتفاع بالمرافق العمومية بالقيام بالواجب الجبائي

12/ التشهير بالمتهربين من دفع الضريبة عبر كل وسائط الاعلام

13/ توفير الامكانيات اللازمة للقطب القضائي الاقتصادي والمالي

14/ التنصيص على ان الواجب الجبائي شرط من شروط المواطنة

15/ عدم سقوط حق الخزينة العامة بمرور الزمن تكريسا لمبدا المساواة

16/ ضبط قائمة شاملة وكاملة في الاشخاص المطالبين قانونا بدفع الضريبة

17/ فتح ملف الفساد الجبائي الذي يكلف الخزينة العامة سنويا الاف المليارات

18/ تطهير التشريع الجبائي من الاحكام الجبائية الفاسدة التي مررها المناشدون والفاسدون بغاية ابتزاز المؤسسات وتخريب قدراتها التنافسية

إنّ مثل هذه المبادرة تم تبنيها خلال سنة 2009 من قبل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية بالمانيا في اطار “الميثاق الجبائي العالمي” وقد انضمت المفوضية الاروبية لدعمها ماليا في شهر افريل 2017 الى جانب هولندا، علما ان تلك المبادرة ترمي اساسا الى تحسين استخلاص الموارد الجبائية داخل الدول الشريكة المنخرطة فيها وتشجيعها على وضع انظمة جبائية عادلة وناجعة وشفافة. وتضم المبادرة مجموعة متنوعة من الفاعلين تتكون من سياسيين واداريين وخبراء في الجباية وجامعيين وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.

ان الفساد المستشري اليوم ببلادنا خاصة في المجال الجبائي يتم تمويله من قبل المؤسسة الاقتصادية المواطنة المنتجة (من خلال الضرائب المشطة الموظفة عليها) التي تتعرض للقتل والاغتيال بواسطة السوق الموازية والتوريد الوحشي والمكثف للمنتوجات القاتلة والمسرطنة والملوثة والتجاوزات المرتكبة في حقها من قبل الفاسدين صلب الادارة والمنافسة غير الشرعية ومحيط الاستثمار المتعفن حتى النخاع وغياب الضمانات وانعدام السلامة القانونية والتطبيق الرجعي للاحكام الجبائية وتخريب المرفق العمومي. على منظمات الاجراء والمؤجرين والمجتمع المدني ان تضع حدا لتطبيق المثل الشعبي “اخدم يا تاعس على الراقد الناعس” خاصة اذا علمنا ان ملايين المتهربين من دفع الضريبة (بما فيهم اكثر من مليون شخص يعملون بدون باتيندة) يتمتعون بحصانة تامة ولا تشملهم الاجراءات والاحكام الجبائية التي يمارس من خلالها تخريب القدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية المواطنة والقدرات الشرائية للمواطن الذي يقوم بواجبه الجبائي دون الحديث عن مئات الاف الموظفين العموميين الذين لا يعملون او الذين يستعملون صلوحيات السلطة العامة لملا جيوبهم وتنمية الفساد. فالذين يعملون دون باتيندة لا تشملهم الرقابة التي هي وسيلة لتكريس العدالة الجبائية في حين تتم هرسلة المؤسسات المواطنة وتسليط ضغط جبائي مشط عليها تطبيقا لنظرية “جلد البهيم المربوط”. اخيرا، لا ننسى ان نذكر بان العلامة ابن خلدون اكد ان الضغط الجبائي من شانه قتل المبادرة الاقتصادية جراء شعور الناس بالقهر والظلم والحيف وان فساد الجباية من فساد الحكم.”