ندوة علمية للكريديف حول المساواة في الميراث بين القراءة المتجددة للنص الديني والتحولات المجتمعية

نظّم مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة (الكريديف) صباح اليوم الاربعاء 7 مارس 2018 بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت ندوة علمية تحت عنوان “المساواة في الميراث بين القراءة المتجددة النص الديني والتحولات المجتمعية” تضمنت ثلاث محاور وهي إرث المرأة من القراءة الأحادية للنص الى القراءات المجددة، وواقع النساء في السياق الاجتماعي والاقتصادي اليوم ومسألة المساواة بين الجنسين في مرأة كونية الحقوق الانسانية وشموليتها. قام بتأمين هذه المداخلات جامعيّون وختصّون في المجال.

تأرجحت جدلية المساواة بين الجنسين بين التأييد والرفض،بين السعي الى اقرارها وبين اعتبارها مسألة قطعية لا جدال فيها ولا تدعو للاجتهاد. هذه الجدلية فتحت أبوابا كبيرة منذ اعلان رئيس الجمهوية الباجي قائد السبسي عن مبادرته بمناسبة عيد المرأة يوم 13 اوت 2017 حيث قال إن المساواة بين الرجل والمرأة التي أقرها الدستور، يجب أن تشمل جميع المجالات بما فيها المساواة في الإرث واقرار مبدأ التناصف الذي فرضه الدستور في أحقية المرأة التونسية في مسألة المساواة وتكليف لجنة لدراسة مسألة الحقوق الفردية وتفعيلها والنظر في المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات وهو ما أكّدته دلندة بوزقرّو الأرقش المديرة العامة للكريديف مشيرة الى وجود مساع عدّة لتعطيل مشروع لجنة الحريّات الفردية والمساواة في مسألة المساواة في الميراث.

وأضافت أنّ الهدف من هذه المبادرة هو الدفع الى التفكير الاكاديمي المحكم والرصين وتقييم كلّ المقترحات لتقديم قراءة مجدّدة في مسألة الميراث لكونها معقّدة ومتعدّدة الأبعاد وذات رهانات كبرى اقتصادية واجتماعية ودينية وقانونية تقطع مع اليقينيات الجاهزة.

وأشارت الأرقش الى استمرارية رفض هذا الواقع بالاستناد الى الخطاب الثابت في المرجع الديني معتبرة إيّاه تصوّر نمطي وجاهز يدعو الى زيادة التمييز ضدّ المرأة بيد أنّ مسألة المساواة تتماشى مع القيم السمحة للاسلام.

وصرّحت أنّ هذه المسألة صعبة في مجتمع ذو بنية ذهنية محافظة رغم أنه وقع الخوض فيها زمن طاهر الحداد وهو ما أقرّته مجلة الاحوال الشخصية سنة 1956.

ودعت الى اعادة النظر في مقاربة المرجعية الدينية وقراءتها قراءة اصلاحية من خلال الخوض في مقاصد النص القرآني في سبيل تحقيق مبادئ العدل والانصاف والرقيّ بمستوى المرأة من خلال حماية حقوقها باعتبارها قضية جوهرية تتعدّى مستوى المرأة لتخوض في تنظيم المجتمع.

هاجر عزّوني