قامت وزارة المالية بضبط رزنامة، تمتد من 31 مارس 2019 وتنتهي مع موفى سنة 2023، تهم استخلاص الديون الجبائية الراجعة للدولة والمعاليم على كل من المؤسسات الصناعية والتجارية والمهنية والنزل والاجازة بالنسبة الى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين. ووزّعت الوزارة المبالغ التي يتعين دفعها للدولة على اقساط ثلاثية تتعلق بقيمة المبلغ المطلوب …
أكمل القراءة »